وفي شكاية إلى رئيس النيابة العامة، طالب كل من المحامية عائشة الكلاع، والمحامي عبد الفتاح زهراش، ومحمد الهيني، ومحمد لحبيب حاجي، بإصدار «تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء بحث في شأن وقائع الشكاية واتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم وتقديمهم للعدالة في حالة اعتقال».
ووجه المحامون الشكاية ضد كل من «رضوان بن عبد السلام، وأشرف الحياني والمنشد تطواني، وكل من سيكشف عنهم البحث»، متهمين إياهم بـ«التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية مست بشكل خطير الأمن والنظام العامين والعصيان وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية وإهانتها ومحاولة القتل العمد والتظاهر بدون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة إجرامية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام وفقا للفصول 218-1 و263 و293 و294 و301 و302 و392 و393 و398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11-1958 المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتمميه».
وتقدم المحامون بشكايتهم إلى رئيس النيابة العامة باسم جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني، ومؤسسة أيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف في شخص ممثلها القانوني، والجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب في شخص ممثلها القانوني.
وذكرت الشكاية، الجمعيات «فوجئت كما فوجئ الراي العام الوطني والدولي بمظاهرات وتجمهرات بدون ترخيص جابت شوارع مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا شارك فيها العشرات من المواطنين، أشرف على تنظيمها والتحريض عليها زعماء العصابة الإجرامية»، في إشارة إلى الأسماء الذين ذكرتهم الشكاية وهم «رضوان بن عبد السلام، وأشرف الحياني والمنشد تطواني».
وشددت الشكاية، أن ما وقع «يمكن أن يتسبب في قتل الناس بانتقال عدوى الفيروس من شخص لآخر نتيجة التزاحم والتكدس البشري في الشارع العام وفي ذلك مساس بليغ واعتداء مباشر على الحق في الحياة والصحة العامة ومسا خطيرا بالنظام العام عرض الآلاف من المغاربة لخطر الوباء المنتشر في العالم في استهتار تام بكل قواعد القانون وقرارات السلطات العمومية في هذا الشأن»، معتبرة أن الداعين إلى التجمهر «غير مبالين ومتحدين ضد قرار السلطات العمومية الذي فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد».
وكانت النيابة العامة بمدينة طنجة، قد أمرت بعد زوال اليوم الأحد (22 مارس2020)، بوضع شخصين رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر ولاية أمن طنجة، للتحقيق معهما في عدم الامثثال لمقتضيات قرار حالة الطوارئ الصحية، إلى جانب تهم السب والشتم والقذف والتعريض للعنف اللفظي.
وتجدر الإشارة إلى أن مسيرات، دعا إليها مجهولون، جابت بعض أحياء طنجة، ليلة أمس السبت، لاقت استنكارا واسعا من قبل المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من خروج أطفال وشباب ومُسنين ونساء إلى الشوارع والأزقة في خرق صادم لقرار وزارة الداخلية القاضي بفرض "العزلة الصحية" على كافة المواطنين من أجل حمايتهم من فيروس كورونا المستجد.
