لم تقرر بعد وزارة الداخلية فرض غرامة في حالة خرق إجراءات الحجر الصحي الإجباري، والتي تدخل أحكامها حيز التنفيذ يوم الجمعة 20 مارس من الساعة السادسة مساء، بحسب ما علمه Le360 من مصدر حكومي.
وقال المصدر ذاته إن "القاعدة الوحيدة التي ستطبق في الوقت الحاضر هي إعادة المخالفين إلى منازلهم، ولكن في حالة العود سيتم تنفيذ القانون الجنائي ضدهم".
ولم يستبعد المصدر ذاته أن تتم مسألة فرض الغرامة من قبل اللجنة الوطنية للقيادة المسؤولة عن محاربة فيروس كورونا.
ويضيف مصدرنا أن القانون الجنائي يتضمن مواد تتعلق بالعصيان يمكن تطبيقها على المخالفين.
وتنص المادة 301 من القانون الجنائي على أنه "إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم". ويمكن تشديد هذه العقوبة لكي تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 1000 درهم إذا ارتكبت جريمة العصيان من قبل أكثر من شخصين.
وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا وفرنسا عززتا إجراءات الحجر الصحي من خلال فرض غرامات على المخالفين.
للتذكير، سيتم تطبيق حالة الطوارئ الصحية في المغرب اعتبارا من يوم الجمعة 20 مارس الساعة السادسة مساء. وفرضت وزارة الداخلية قيودا على حركة التنقل حتى إشعار آخر، باعتبارها "الطريقة الوحيدة للسيطرة على فيروس كورونا".
