وأعلنت الوزارة في بلاغ لها أنها قررت تأهيل البنايتين بعد المهمة التفتيشية التي أجريت فيهما والتي سجلت خلالها عدة اختلالات.
وأكدت الوزارة أنه تفاعلا مع مقال نشر بإحدى الصحف الوطنية يوم الجمعة المنصرم، وعلى إثر التحريات الميدانية التي قام بها المفتش العام والتقرير المنجز والمعزز بصور مأخوذة من عين المكان، تبين أن بناية محكمة الاستئناف في وضع لا يليق تماما بمرفق العدالة ببلادنا ولا بما يستحقه القضاء من هيبة ووقار".
وأضافت أن هذا الوضع " لا يتماشى وسياسة الوزارة في الرفع من جودة بنايات المحاكم، حيث تم الوقوف على بطء غير مبرر في انطلاق مشروع توسعتها وتهيئتها ".
وحسب نفس المصدر اتخذ الوزير قرارات لتصحيح هذا الوضع وأعطى تعليماته للإسراع بتأهيل كل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بآسفي، إضافة إلى تسريع تهيئة المحكمة الابتدائية باليوسفية قصد تدشينها في الأيام المقبلة".
ويضيف البلاغ "على إثر جلسات مع المسؤولين القضائيين والإداريين عقدها المفتش العام في الدائرة الاستئنافية بآسفي، تبين أن ادعاء استعانة القضاة والموظفين بمصابيح هواتفهم النقالة خلال الجلسات التي تعقد بالليل، وأن جميع الموظفين والقضاة يلجؤون إلى الأكشاك لطباعة واستنساخ الملفات القضائية، هو مجرد كذب وادعاء لا أساس له من الصحة".
ومن جهة أخرى عبرت وزارة العدل على أنها تحرص على التجاوب والتفاعل الإيجابي مع ما تنشره الصحافة الوطنية من ملاحظات وتنبيهات، مشددة على أنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ ما يتيحه القانون في مواجهة كل من يروج الافترءات والأكاذيب التي تمس بذمة القائمين على تدبير مصالحها في غياب ما يثبت ذلك ".
