وحسب مصدر لـle360، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بعرض تزويد عدد من الضحايا بشهادات للسوابق القضائية لا تتضمن إشارات للعقوبات السالبة للحرية التي سبق وأن أدينوا بها، مقابل مبلغ مالي قدره 1000 درهم لكل واحد منهم، وذلك قبل أن يتم إيقافه متلبسا بتسليم هذه الوثائق المزورة للزبناء المفترضين.
وذكر المصدر أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه، أسفرت عن حجز أجهزة معلوماتية، ودعامات رقمية، وآلة للنسخ والطباعة الدقيقة، فضلا عن عدة وثائق رسمية وبنكية ووثائق شخصية في اسم الغير، وهي المعدات والوثائق التي يشتبه في كونها تستخدم في عمليات التزوير.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 09/03/2020 على الساعة 22:45
