وذكرت الهيئة، في بلاغ لها، أنها ستواصل «الأشكال النضالية الكفيلة بانتزاع حقوق الموثق والمواطنين بخصوص تعريفة أتعاب موحدة على الصعيد الوطني»، مؤكدة أنه «لا يحق للموثق استيفاء أتعاب تقل أو تزيد عن التعريفة المحددة بالمرسوم».
وقررت الهيئة خوض إضراب وطني بإغلاق كامل لجميع دواوين موثقي المغرب أيام 12 و19 و30 و31 مارس الجاري، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام مختلف محاكم الاستئناف، ووقفة أخرى نهاية مارس أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
هذا ودعا البلاغ رئاسة الحكومة إلى الاستجابة لمطلب الموثقين، مشددا حرصه على «إبقاء باب الحوار مفتوحا مع السلطات الحكومية من أجل ضمان حقوق المواطنين والمستثمرين إرساء للأمن التعاقدي وضمانا لاستقرار المعاملات».
تحرير من طرف عبير
في 08/03/2020 على الساعة 22:00
