وقال المسؤول خلال ندوة وطنية حول «من أجل إعمال حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف»، اليوم السبت بكلميم، إن «ثلث هذا الرقم المسجل من قضايا العنف ضد النساء مسجلة ضد الأغيار، مع تسجيل نسب طفيفة فيما يتعلق بالعنف المرتكب من طرف الأصول (الأب والأم..)».
وسجل ملاطي خلال هذه الندوة التي نظمتها العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة أن رقم 17 ألف قضية أضحى «مستقرا منذ سنوات مع تغييرات طفيفة، ارتفاعا وانخفاضا»، مؤكدا أن الرقم المذكورة عرف انخفاضا مقارنة مع سنة 2013 التي سجلت ما يفوق 20 ألف قضية، مسجلا مع ذلك أن هذه الأرقام «مقلقة وتبعث رسائل»، ويطرح عديدا من الأسئلة حول ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات.
وأبرز المسؤول الجهود الكبيرة التي يقوم بها المغرب في هذا المجال على المستوى التشريعي أو المؤسساتي، سواء من حيث الملائمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة، أو من خلال إقرار مجموعة من آليات الحماية داخل النصوص القانونية الوطنية.
كما أشار إلى أن وزارة العدل تطور تجربة خلايا التكفل بالنساء المحدثة على مستوى المحاكم وتقدم خدمات سوسيو- قانونية، والتي تضم حاليا 300 مساعد ومساعدة اجتماعية.
واعتبر ملاطي إنه "لا يمكن أن نعول بشكل كبير وأساسي على السياسة الجنائية والمقاربة الزجرية لمحاربة العنف ضد النساء على اعتبار أن السياسة الجنائية لا يمكن لوحدها أن تحد من هذه الظاهرة مهما كانت شدة العقوبات وكثرة الجرائم المنصوص عليها داخل التشريع الجنائي المغربي"، داعيا إلى العمل على الالتقائية بين السياسة الجنائية وباقي السياسيات العمومية (الاجتماعية والاقتصادية..).
هذا ودعا المسؤول إلى تعزيز السياسة الجنائية بمقاربات أخرى اجتماعية نفسية إلى جانب المقاربة القانونية لتعزيز هذه السياسة الجنائية للحصول على نتائج ايجابية.
