واستنكر بلاغ للجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، خلاصات رأي مجلس المنافسة، لاسيما منظروه إلى أتعاب الموثقين كـ«سلعة تخضع لقانون السوق العرض والطلب».
وأعلن المصدر ذاته، رفضه «اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول من المعايير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق، وكذا اعتبار مهنة التوثيق ظهرت إبان الحقبة الاستعمارية». كما رفض «وصف الولوج لمهنة التوثيق والذي لا يزال لم يدخل حيز التنفيذ إلى غاية إحداث المعهد الوطني للتكوين، بكونه ولوجا إلى السوق».
كما انتقد ما اعتبره المجلس «الاعتماد المغلوط للقانون المقارن، خصوصا النموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي لتبرير رأي مجلس المنافسة المرفوض بخصوص تسقيف الأتعاب في حين أن القانون المقارن في هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق مطلقا».
كما رفضت الهيئة، «تسقيف أتعاب الموثق بشكل سيجعل المرسوم مفرغا من محتواه وسيولد ميتا، على اعتبار أن إبقاء لفظ "للموثق الحق في اتعاب لا تتجاوز التعريفة الملحقة بهذا المرسوم" من شأنه اذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغا لمنطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تقول أن للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي، مما سوف يجعل كل موثق يبخس أتعاب تحرير العقود غير مخالف للمرسوم، وبالتالي قتل المهنة بحجة حرية التنافس والمنافسة بين الموثقين».
ودعا الموثقون الحكومة إلى «تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمتجسدة فيما يلي: "للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم"»، مؤكدين رفضهم «التام والقاطع لصيغة "للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المرفقة بهذا المرسوم" ».
