وأوضح أمزازي خلال يوم دراسي نظمه الكرسي الأكاديمي للا مريم للمرأة والطفل، تحت الرئاسة الشرفية للأميرة للا مريم، حول موضوع "العنف المبني على النوع"، أن هذه المقاربات تهم تعزيز القدرات المؤسساتية لجميع البنيات التابعة للوزارة؛ سواء المركزية أو الجهوية أو المحلية، من خلال إحداث خلايا للإنصات والاستماع والوساطة بالمؤسسات التعليمية، ومراكز جهوية وإقليمية لرصد العنف بالوسط المدرسي.
وأضاف أن هذه المقاربات ترتكز على مأسسة التنسيق مع باقي المتدخلين، وإبرام اتفاقيات وشراكات مع المنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية.
ولإرساء دعائم مدرسة المواطنة والمسؤولية، أكد الوزير أنه تم اعتماد مقاربة تربوية بيداغوجية تروم تبني آليات الاشتغال الكفيلة بتربية الناشئة على قيم التعايش والانفتاح والمواطنة والسلوك المدني والتضامن واحترام الآخر، سواء من خلال مضامين البرامج الدراسية المقررة، أوتطوير "حقيبة بيداغوجية" من أجل تكوين المكونين بالتثقيف بالنظير تم إعدادها بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان"، ووضع المنصة الإلكترونية "مرصد" لتتبع تطور عدد حالات العنف بالوسط المدرسي.
وتهم هذه المقاربة، يضيف الوزير، تعميم خلايا الإنصات والوساطة بالمؤسسات التعليمية، وبلورة وتطوير عدة مناهضة العنف بالوسط المدرسي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على دعم ومأسسة الحياة المدرسية والأنشطة الموازية من خلال إحداث ومصاحبة عدد كبير من الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية.
وسجل أن الوزارة عملت أيضا على تبني المقاربة المسطرية الإدارية الزجرية التي يتم اللجوء إليها عند الاقتضاء، والتي تهدف إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة التي تنص عليها المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وحسب أمزازي، فبالرغم من المجهودات المبذولة للوقاية من هذه الظواهر المشينة والتصدي لها، عبر مجموعة من المداخل والشراكات، فإنها تبقى بحاجة دائمة إلى مزيد من التنسيق واليقظة والتعبئة من قبل الأسر والقطاعات الحكومية المعنية، والمؤسسات ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة بالموضوع ووسائل الإعلام السمعية والمرئية والإلكترونية.
واعتبر أن هذه الحاجة تزيد في ظل الانتشار المهول لوسائط تواصلية جديدة حاملة لقيم مغايرة يصعب ضبطها ومراقبتها، حتى تتمكن المدرسة المغربية من النهوض بالدور التربوي والتعليمي المنوط بها.
وأضاف الوزير أن امتلاك الشباب لثقافة المواطنة والتمسك بقيمها ومفاهيمها يمثل الجهاز المناعي لجسم المجتمع، "إذ يمكن هذه الفئة من مواجهة التيارات الهدامة الدخيلة على مجتمعنا تحت أقنعة شتى ويزودهم بالوعي الكافي للتعامل معها وتحمل المسؤوليات الوطنية والمجتمعية".
من جانبه، أكد رئيس جامعة محمد الخامس، محمد غاشي، أن الكرسي الأكاديمي للا مريم للمرأة والطفل شرع في عقد لقاءات موسعة مع المسؤولين والخبراء الجامعيين، أسفرت عن وضع خطة عمل استراتيجية همت المدى القصير، الذي انكب على موضوع "ثقافة اللاعنف تجاه المرأة"، بهدف إيجاد السبل الجديدة والكفيلة بمحاربة الصورة النمطية للمرأة.
وأوضح أنه تم في هذا الشأن التركيز على التربية والتعليم والتكوين، وتثمين البحث العلمي، لمعالجة القضية في سياقها الوطني والقاري وكذا الدولي، في إطار عمل تنسيقي يتسم بالشمولية والتكامل، وعقد شراكات واتفاقيات تعاون وطنية ودولية.
وتشتمل هذه الخطة، يضيف غاشي، أيضا على المدى المتوسط، الذي تمحورت مواضيعه حول القيم كرافعة لإعادة تأهيل المجتمع المغربي، وهندسة العمل الاجتماعي ودوره في حماية المرأة والطفل، مشيرا إلى آفة زواج القاصرات، والأطفال في وضعية صعبة، والتمثلات الاجتماعية للمرأة.
وتابع المتحدث أن خصوصية قوة اقتراح الكرسي تتمثل في كونها تشكل مبادرة وازنة في المجال، حيث ستؤدي مخرجات أعمال الكرسي إلى اقتراحات وإجراءات قابلة للتطبيق باعتماد مقاربة عملية متكاملة ومتعددة التخصصات، وإلى ملاءمة البحث العلمي والدراسات الأكاديمية مع الواقع العملي، وتكييفها مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية للمرأة والطفل.
وخلص إلى أن التربية تعد المدخل الأساس لنشر الثقافة الحقوقية، "وذلك إيمانا بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تقوم به التربية والتعليم في التوعية بحقوق الإنسان، من خلال تأسيس القيم والمبادئ وتوجيه القناعات والسلوكات نحو تكوين المواطن المتشبع بالقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان".
ويهدف اليوم الدراسي، الذي يعرف مشاركة وزراء وأعضاء المجلس العلمي للكرسي إلى جانب ثلة من الخبراء والمختصين والمسؤولين بالمؤسسات ذات الصلة، إلى دراسة جميع الجوانب المتعلقة بموضوع العنف المبني على النوع، وترسيخ ثقافة اللا عنف تجاه المرأة.
وتتضمن خطة عمل الكرسي الأكاديمي للا مريم للمرأة والطفل، الذي يوجد مقره بجامعة محمد الخامس بالرباط، مجموعة من المحاور وترتكز على مبدأ ترصيد وتثمين التجارب الدالة والناجحة المنجزة من طرف مختلف المتدخلين في مجال المرأة والطفل، حيث قرر مجلسه العلمي في دورة 24 دجنبر 2019، أن تكون التظاهرة العلمية الأولى للكرسي، برسم سنة 2020، يوما دراسيا يخصص لموضوع : "العنف المبني على النوع، لما للموضوع من أهمية قصوى بالنسبة للمجتمع.
