وحسب مصدر لـle360، فإن مصالح الأمن الوطني توصلت بشكاية حول رصد إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لملفات تعويض عن المرض صادرة عن مصحات خاصة بكل من مدينتي بني ملال ومراكش تحمل معطيات مزورة، حيث باشرت أبحاثا وتحريات ميدانية أظهرت أن هذه الملفات تحمل معطيات غير دقيقة من الناحية الطبية، فضلا عن استعمالها لطوابع خاصة بأطر طبية بعيدة عن اختصاصها أو انقطعت بشكل نهائي عن ممارسة الطب.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث أسفرت، أيضا، عن تحديد هوية موظف بإحدى الجماعات القروية نواحي مدينة بني ملال، باعتباره المستفيد من هذه الملفات، والذي تبين أنه سبق وأن قدم ملفات مماثلة لها، استفاد من خلالها من مبالغ تعويض متفاوتة، قبل أن يتم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في عمليات التزوير وإيقافه، وهو بدوره موظف بجماعة مجاورة.
وذكر المصدر أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الرئيسي، مكنت من حجز عدة طوابع شخصية خاصة بأطباء ومصحات ببني ملال ومراكش والرباط والدار البيضاء، فضلا عن حجز مجموعة من أوراق العلاج التي تحمل معطيات تعريفية خاصة بمستفيدين تجري حاليا الأبحاث من أجل تحديد مدى تواطئهم في هذا النشاط الإجرامي.
تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
© Copyright : DR
© Copyright : DR
