وأعلنت الجبهة النقابية، في بلاغ لها، عن دخولها في مسلسل احتجاجات على ما اعتبرته «تدبيرا سلبيا وغير مقبول للحكومة المغربية وتهربها من مسؤولياتها في المساعدة لإنقاذ المصفاة».
وذكرت الجبهة، أنها ستنظم وقفة احتجاجية، مساء يوم الجمعة 21 فبراير الجاري، أمام المدخل الرئيسي لشركة «سامير» على الطريق الساحلي بالمحمدية، كما قررت تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 2 مارس المقبل، أمام المحكمة التجارية بسيدي عثمان بالدار البيضاء، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أخرى يوم السبت 21 مارس المقبل أمام مقر عمالة مدينة المحمدية.
وأكدت النقابة، على «أهمية التنسيق والتعاون بين كل السلطات المعنية لحماية مصالح المغرب في ملف شركة سامير»، مطالبة الدولة بـ«التشجيع على الاستثمار في تكرير البترول وتيسير متطلبات استئناف الإنتاج».
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول «سامير» المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
