وأكد دفاع المطالبين بالحق المدني، أن "الحسابات المذكورة تسببت في أذى وضرر نفسي للضحايا"، مشيرا إلى أن "التهم ثابتة في حق المتهمين بالنظر إلى عدد من الأدلة ومن بينها الخبرة التقنية التي أجريت على هواتف المتابعين حيث ثبت علاقتهم بحسابات حمزة مون بيبي".
وطالب الدفاع في الدعوى العمومية بـ"القول إن التهم ثابتة في حق المتهمين وفي الدعوى المدنية بتعويض مادي قدره 500 ألف درهم"
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 11/02/2020 على الساعة 15:59
