ولقيت القضية، التي عرفت سلسلة تأجيلات بطلب من الوكيل القضائي ممثل عامل إقليم إنزكان آيت ملول للاطلاع على المذكرات الجوابية لهيئة دفاع المتهمين، متابعة كبيرة من طرف الرأي العام المحلي والجهوي.
ووفقا لمصادر le360، فقد استندت المحكمة في حكمها في حق المعزولين الثلاثة المنتمين لحزب العدالة والتنمية، على تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، في الأيام القليلة الماضية، كشف عن "تجاوزات" و"اختلالات خطيرة" في قطاع التعمير بنفوذ الجماعة الترابية لآيت ملول.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 10/02/2020 على الساعة 12:57
