الناوي الذي كان يتحدث، مساء أمس الأحد (9 فبراير)، خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هامش المعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء، قال إن "بعض القواعد في القانون الجنائي الحالي تلبس لباسا إديولوجيا، كما أنها لا تنسجم مع مستوى الانفتاح الذي آل إليه المجتمع المغربي والوضع الذي أصبحت عليه العلاقات والعقليات داخل المجتمع المغربي".
وتابع المتحدث، في ندوة بعنوان "عرض رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص تعديل مجموعة القانون الجنائي"، أن هذه القواعد المتضمنة في القانون الجنائي "أصبحت تضع المنظومة القانونية في حالة سكيزوفرينية حقيقة بمعناها الاجتماعي"، مردفا أن هذا "التناقض يضع القضاء نفسه في حرج، لأن القاضي يعلم جيدا أن القانون الذي سيطبقه في بعض الحالات لا ينسجم مع الواقع المحيط به وتطلعات هذا المجتمع والاختيارات الاستراتيجية للبلاد المعبر عنها في الدستور".
من جهته، اعتبر محمد الإدريسي العلمي المشيشي، وزير العدل السابق وخبير القانون أن مشروع القانون الجنائي الذي تتم مناقشته داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب «مازال في حاجة إلى التحسين ولم يصل إلى الكمال»، مردفا أن «المشروع حاول قدر الإمكان التلاؤم مع الفصول الدستورية والإتفاقيات الدولية».
ويرى الأستاذ الجامعي، أن على السلطة التنفيذية الاستماع إلى نبض المجتمع ومتطلباته للتمكن من وضع سياسة جنائية تراعي التغيرات الموجودة بالمجتمع وتتلاءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
ويشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للمرة التاسعة على التوالي، في فعاليات الدورة الـ26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، الذي انطلق هذه السنة الخميس الماضي (6 فبراير) ويمتد إلى 16 من فبراير الجاري.
ويخصص المجلس برنامج مشاركته، التي تأتي تحت شعار "1990 – 2020.. مسار متواصل لفعلية الحقوق"، لتقاسم مسار ثلاثة عقود من تاريخ المؤسسة مع زوار المعرض بمشاركة مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والمؤسساتيين والأمميين وكذا من المجتمع المدني.
وعلى امتداد عشرة أيام، سيكون رواق المجلس فضاء للنقاش والتعبير عن الرأي والقراءة وتبادل وجهات النظر حول قضايا حقوق الإنسان، من خلال برمجة غنية ومتنوعة تتوزع على خمسة مستويات: "نقاش وندوات"، "تقديم كتاب"، "تكريم"، "رواق المجلس رهن إشارة الأطفال"، "أصوات المجتمع المدني".
