وكشف عمدة المدينة عن خطته لطرد الشركة المملوكة لشركة فيوليا الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب وتطهير السائل، واسترجاع تدبير هذا القطاع من طرف الجماعة الحضرية لطنجة، من خلال اتخاذ قرار بشراء العقد وفقا لما ينص عليه الفصل 72 منه.
وعن أهمية هذا القرار الغير المسبوق، صرح مصدر مقرب من العماري "أن استرجاع تدبير هذا القطاع الحيوي سيمكن الجماعة الحضرية من التحكم في تدبير هذا القطاع بما يخدم مصالح السكان"، ويحافظ على استمرارية خدمات المرفق العمومي دون وضعه تحت رحمة أطراف هاجسها الوحيد هو الربح دون مراعاة للطبيعة الاستراتيجية والحيوية لهذا القطاع.
وعن تنزيل هذا القرار أكدت المصادر نفسها أن عمدة المدينة يراهن على فتح مفاوضات مع مؤسسات مالية بالقطاعين العام والخاص للتوصل إلى التركيبة القانونية والمالية الملائمة لشراء عقد التدبير المفوض بالاعتماد الكامل على الكفاءات المغربية.
وعلاقة بالسياق نفسه، بدا قرار العماري الغير متوقع وكأنه كان موضوع ترتيب سري مع رؤساء الجماعات الترابية بولاية طنجة الخاضعين للتدبير المفوض لهذا القطاع، حيث أعلنوا في بلاغ صادر يومه الجمعة أيضا عن تثمينهم لموقف العماري ودعمهم المطلق له في مسعاه نحو رفض المصادقة على عملية التفويت وموافقتهم على تنزيل الترتيبات القانونية لطرد الشركة الفرنسية.
ويطرح هذا الموقف تحديات حقيقة على الجماعة الحضرية لطنجة آخذا بعين الاعتبار مدى توفرها على الكفاءات البشرية واللوجستيكة اللازمة لتدبير هذا القطاع، غير أن عمدة المدينة يصر على ثقته في الكفاءات المغربية التي يقع على عاتقها عبئ تدبير الشركة الفرنسية والتي أبانت عن قدراتها التسييرية الهائلة.
