وذكرت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء (27 يناير 2020)، أن بعض المسؤولين الترابيين، اعتادوا على استغلال المال العام، من أجل تحويل «إقاماتهم» إلى ما يشبه القصور، مستغلين خوف بعض رؤساء المجالس الإقليمية، الذين لا يرفضون لهم طلبا.
وتابعت اليومية على صفحتها الأولى، أن وزارة الداخلية وجهت رسائل تحذير إلى الولاة والعمال، الذين يستغلون المال العام، ويهدرونه في أمور تكميلية، مستغلين مواقعهم ونفوذهم، من أجل «إجبار» بعض رؤساء المجالس الإقليمية على تخصيص اعتمادات مالية لكراء أو إصلاح وتأثيث الإقامات العالمية.
وتردف الجريدة، أن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، توصلت بتقارير تفيد أن ولاة وعمالا في بعض الجهات والأقاليم، يصرفون الملايين في الإصلاحات والتجهيزات والأثاث، الخاصة بإقاماتهم، فضلا عن تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لكراء فيلات، أو إقامات فاخرة إضافية.
وتضيف اليومية، أن العديد من الولاة والعمال يتوفرون على أكثر من إقامة، بالمدن والجماعات التابعة لنفوذهم، وهو ما يجعل المال العام عرضة للتبذير والهدر، بشراء لوازم منزلية باهظة الثمن، والاستعانة بجيش من العمال والطباخين وممولي الحفلات.
ويأمل حماة المال العام، أن تزول نهائيا هذه الممارسات، التي كانت سائدة بشكل كبير في العهد السابق، إذ كان ولاة وعمال، يخصصون الملايين من الميزانية العامة لمجالس الأقاليم والعمالات، من أجل تأثيث فيلاتهم ومنازلهم الخاصة، وليست الوظيفية.
وجاء تحرك وزارة الداخلية التي باتت حريصة على حماية المال العام من أي تلاعب، بعدما أثيرت في وقت سابق فضيحة في إقليم الناظور، تفيد أن الرجل الأول في الإقليم، يسكن سكنا وظيفيا مكترى، عبارة عن قصر يتكون من ثلاث فيلات توجد بالمنطقة الفلاحية السقوية لجماعة بوعرك، بقيمة مالية قدرها 45 ألف درهما شهريا.
وذكرت اليومية، نقلا مصدرها، أن تكلفة الكراء، تؤدى من عائدات حساب الميزانية المخصصة لعمالة الناظور، كما تم صرف الملايين لإدخال تعديلات وإصلاحات في فضاء السكن الوظيفي نفسه، الذي التهم أموال الدولة الموجهة للعمالة قصد إنجاز مشاريع ذات طابع اجتماعي لفائدة سكان الإقليم نفسه.
وحددت مصادر اليومية من داخل مجلس عمالة الناظور، كلفة الإصلاحات، التي خضعت لها الإقامة العاملية، التي تحولت إلى سكن وظيفي، في ستة ملايين درهم، وشيد بها مسبح مغطى دافئ، وبلطت المساحات، وهيئت مساحات خضراء، كما أدخلت تعديلات جوهرية على الفيلات الثلاث.
