مراكش. هذا ما قررته النيابة العامة في حق البرلماني المرتشي

وأضاف بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنه بعد انتهاء البحث الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة، تقرر متابعة المتهم والذي يشغل أيضا منصب رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم بإقليم مراكش، في حالة اعتقال للاشتباه في ارتكابه جناية الرشوة، طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي، وإحالته على المحكمة لمحاكمته طبقا لهذا القانون.

وكان المستشار البرلماني قد اعتقل بعد ظهر الثلاثاء 21 يناير الجاري، للاشتباه في تسلمه مبلغ 11 مليون سنتيم، من مغربي مقيم بالخارج، كان يعتزم بناء مشروع عقاري بواحة سيدي إبراهيم، التي يترأس المتهم مجلسها البلدي.