وحسب ما نشرته جريدة "الأخبار"، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 21 يناير 2020، فإن هيئة الحكم قضت أيضا بمصادرة أكثر من مليار ونصف المليار من حساب القائد المذكور، بالإضافة إلى مصادرة بقع أرضية تتجاوز قيمتها مليوني درهم.
وأضافت مصادر "الأخبار" أن ذات الهيئة أدانت تسعة أشخاص متورطين في نفس الملف بعقوبات تراوحت بين 6 أشهر و4 سنوات حبسا نافذا.
وترجع تفاصيل هذه الواقعة إلى شهر يناير من سنة 2018، حينما تقدم بعض الضحايا بشكايات تتعلق بشطط القائد المدان بالسجن واستغلاله للنفوذ وابتزازه المتكرر في حق مواطنين بالحي الحسني، قبل أن تتحرك النيابة العامة وتأمر باعتقال القائد المتهم وإخضاعه للتحقيق بتهم الفساد الإداري والابتزاز والتعاطي للرشوة.
وأسفرت هذه التحقيقات عن اعتقال تسعة متهمين من بينهم أعوان سلطة وسماسرة، إضافة إلى الكشف عن أرصدة "دسمة" في ملكية القائد المدان بالسجن، جعلته محط شبهة بالاغتناء السريع وغير المباشر.
