وذكرت يومية «المساء»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع (18 و19 يناير)، أنه تم إعطاء تعليمات لرجال الأمن المكلفين بالسير والجولان بقبول «البيرميات» القديمة مع ضرورة تغييرها بالجديدة في حال انتهاء صلاحيتها، في حين فرض على الحاصلين على رخص السياقة الجديدة ضرورة التوفر على رخص بمعايير جديدة تعتمد على بطاقة إلكترونية تكشف جميع المعلومات المتعلقة بالسائق، إضافة إلى المخالفات المسجلة.
وتابعت الجريدة، نقلا عن مصدرها، أن بنك المغرب سيشرع بموجب اتفاقية مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في تفعيل عدد من البنود المتعلقة أساسا بتطوير واستصدار جيل جديد من بطائق رخص السياقة، وكذا البطائق الرمادية خلال السنة الجارية، إذ جرى الشروع في الإجراءات الأولية لطبع البطاقات الجديدة خلال الشهر الجاري.
وحسب اليومية، فإن إصدار الجيل الجديد من الوثائق الرسمية كرخصة السياقة وبطاقة التعريف الوطنية جاء تزامنا مع التطور التكنولوجي المتسارع وشيوع استخدام التكنولوجيا من طرف المواطنين بشكل يومي لقضاء أغراضهم الإدارية، مع ما يقتضي ذلك من ضرورة إثبات الهوية بشكل رقمي، وما يرافقه من مخاطر التزوير وانتحال الهوية.
وبالموازاة مع إصدار رخصة سياقة وبطاقة رمادية جديدة، سيجري استصدار بطائق تعريف وطنية جديدة، تتوفر بدورها على خصائص مادية ورقمية تجعلها أكثر أمنا وموثوقية، إذ تبين أن بطاقة التعريف الجديدة ستضمن هوية أكثر أمنا، وولوجا مبسطا ومؤمنا إلى الخدمات الرقمية من طرف المواطنين، وجرى الاعتماد لاستصدار الوثائق الرسمية الجديدة على الطباعة البارزة والأنماط البصرية المتغيرة والحماية الرقمية.
