شن تيار خالد الصمدي، كاتب الدولة سابقا لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، داخل النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية بقطاع التعليم العالي، (شن) هجوما ضد قرار إصلاح "البكالوريوس"، حيث أصدر المكتب الوطني للنقابة المذكورة بلاغا يهاجم فيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والإصلاحات الكبرى التي ستطلقها لتنزيل النظام البيداغوجي الجديد "الباكالوريوس"، والذي يعتبر تجربة رائدة في أعتى الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية.
وانتقدت النقابة المذكورة عدم إشراكها من طرف وزارة التربية الوطنية قبل اتخاذ قرار إصلاح "البكالوريوس" الذي أعلن عنه الوزير مؤخرا، مسجلا ما اعتبره «جملة من الاختلالات في إعداد إصلاح البكالوريوس منها غياب المقاربة التشاركية والتسرع في إنزاله وعدم فسح المجال للأساتذة الباحثين بالجامعات لإبداء الرأي فيه وعدم انطلاقه من تقييم عقلاني (داخلي وخارجي) للمنظومة البيداغوجية الحالية».
وفي هذا الصدد، رد أحد المتابعين على بلاغ النقابة المذكورة، قائلا: "كما تجاوزتهم الأحداث وأي أستاذ عاقل لا يمكن أن يوافق على استمرار النظام البيداغوجي الحالي لأن فيه ضياع للموارد البشرية والمالية خاصة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح"، متسائلا: "كيف لهؤلاء الذين يدعون انتماءهم لنقابة تمثل الجامعيين أن يطالبوا باستمرار هدر الطاقات وتخرُّج أفواج من العاطلين؟".
وأضاف المتحدث ذاته قائلا: "إنه الضحك على الذقون، خاصة أن جميع الأساتذة الباحثين حاليا في عطلة قسرية لمدة لا تقل عن شهرين منذ فاتح دجنبر بسبب الامتحانات والتصحيح والدورات الاستدراكية، الماكنة الجامعية معطوبة واستمرارها في الدوران على الشكل الحالي ينتج مزيدا من الخريجين المعطوبين"، مطالبا بـ"تدخل استعجالي لإنقاذ الجامعة من الإفلاس"، مشيرا إلى أن "الحل الوحيد المتوفر حاليا لذلك هو الباكلوريوس".
كما كتب آخر في تدوينة: "في عهد وزيرهم، تدهورت الجامعة المغربية بشكل خطير وعم الفساد في مختلف المؤسسات الجامعية وتعيينات المقربين المفسدين، وما يجري اليوم من تحقيقات للنيابة العامة أو اعتقالات في صفوف مسؤولين معينين في عهد الداودي أكبر دليل على ذلك. وهم آخر من يمكن لهم تقديم النصيحة".
هذا، وسبق للنقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية أن شنت حملة ضد القانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بإصدار عدة بيانات تهاجمه، قبل أن يُصوت عليه حزب العدالة والتنمية بالإجماع، مشيدا به وبمضامينه.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد تحدث الأسبوع الماضي عن العمل بنظام البكالوريوس، باعتباره خيارا موفقا اعتمده المغرب، معلنا أنه سيبدأ العمل به في مؤسسات التعليم العالي الوطنية فعليا في شتنبر المقبل.
وأشار أمزازي إلى أن اعتماد هذا النظام الجديد سيمكن من الانفتاح بشكل أكبر على أنظمة التعليم الدولية، خاصة أنظمة الدول الأنجلوسكسونية، التي أبانت عن فعاليتها، علما بأن حوالي 50 جامعة أمريكية تتواجد ضمن تصنيف أفضل 100 جامعة عالمية التي تنشره مجلة تايمز للتعليم العالي.
وأكد أن البكالوريوس يعد الشهادة الجامعية الأكثر انتشارا والأكثر اعتمادا بالعالم، مسجلا أن اعتماد هذا النظام من طرف المملكة يأتي عقب توصيات المؤسسات المغربية، التي قامت بتقييم للنظام الجامعي القديم (إجازة ماستر دكتوراه) ورصدت به عددا من النقائص.
