وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد حجزت هذه الكميات الكبيرة من المنتوجات الغذائية والسلع الاستهلاكية داخل مستودعين يتكونان من عدة طوابق في أحد الأحياء السكنية بمدينة وجدة، في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات، مضيفا أنه تم ضبط معدات ميكانيكية وأخرى الكترونية ومواد أولية تدخل في تحضير وتلفيف وتجميع هذه السلع وعرضها للتداول.
وقد تم -حسب البلاغ- إيداع مالك هذه المستودعات ومسيرين آخرين (2) تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة ظروف وملابسات إعداد وترويج هذه المواد المضرة أو التي يشتبه في إضرارها بالصحة العامة، بينما تتواصل عمليات التنسيق مع مصالح الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لرصد كل التجاوزات الصحية والقانونية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
