وأوضح مصدر le360، أن المصالح الأمنية لأكادير استمعت، ليلة الجمعة السبت، للمشتبه فيه حول الاتهامات الموجهة إليه من طرف شريك له بخصوص مركب صيد كان موضوع علاقة تجارية بينهما.
وأضاف المصدر ذاته أن المشتكي عمد إلى شراء نحو 50 في المئة من أسهم المركب لدى المشتكى به، إلا أن هذا الأخير لم يف بالتزاماته المتعلقة بإجراءات البيع، ما دفع بالمتضرر إلى تقديم شكاية في الموضوع.
واعتبر صاحب الدعوى القضائية ما تعرض له نصبا وسرقة وخيانة للأمانة، لتأمر بعدها النيابة العامة المختصة بإخضاع المركب للتفتيش لتحديد المعدات غير الموجودة لتقييم خسائر المشتري والمقدرة بالملايين من السنتيمات، وفق ما أفاد به المصدر.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 11/01/2020 على الساعة 17:30
