وأصدرت هيئة الحكم التي بثت في الملف حكمها بعد الاستماع إلى مرافعة ممثل النيابة العامة ومرافعة دفاع الشركة ودفاع المتهم، حيث قضت بإدانة المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز نواحي فاس، بـ5 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة وإرجاعه 700 مليون سنتيم المتهم التي استولى عليها أثناء تكليفه بنقلها من مقر الشركة لأحد البنوك.
وقضت المحكمة أيضا بأداء المتهم تعويضا لشركة قدره 700 ألف درهم، بعد الاستماع إليه وإلى الشهود الذين أكدوا تورط المتهم في عملية الاستلاء على المبلغ المذكور، رغم إنكار المتهم ومحاولته التهرب.
وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف شهر ماي المنصرم، حينما كلف المتهم بنقل مبلغ 700 مليون سنتيم من مقر الشركة إلى أحد البنوك، قبل أن يدعي وقوع عطب في السيارة ويتركها في أحد مواقف السيارات ويختفي عن الأنظار لمدة شهرين، إلى أن سلم نفسه لأمن فاس.
