الخبر جاء في يومية "الصباح"، عدد يوم الأربعاء 8 يناير، تحت عنوان اعتقال مهاجرة جمعت بين ثلاثة أزواج، حيث قالت إن المهاجرة الثلاثينية، الأم لطفلة والحامل، توجد رهن الاعتقال بسجن بوركايز منذ نحو شهر، وتمثل أمام ابتدائية فاس زوال بعد غد (الخميس)، في ثاني جلسة لمحاكمتها، بعد أسبوع من التأجيل لتمكينها من إعداد دفاعها، بعدما أحيلت على غرفة الجنحي التلبسي، من قبل قاضي التحقيق الذي طوى ملفها وأنهى التحقيق في أول جلسة.
وذكرت اليومية أنه يسر اعترافها التلقائي بالمنسوب إليها، البحث معها من قبل القاضي المكلف، المحالة عليه في حالة اعتقال من لدن النيابة العامة، بعد اعتقالها في الأسبوع الأول من دجنبر الماضي، قبل أن يتابعها بجنحة النصب دون الخيانة الزوجية التي قد تسقط بتنازل الأزواج، خاصة أمام وجود تدخلات للحيلولة دون انتصابهم طرفا مدنيا.
وحسب اليومية، فقد تزوجت المتهمة التي أوقفتها الشرطة بعد عودتها من إسبانيا، قبل ثلاث سنوات، بمغربي مستقر بهذا البلد، وأنجبت منه طفلة قبل أن ينفصلا، ثم عقدت قرانها على ثان، بعد مدة قصيرة من ذلك، فيما قالت مصادر اليومية إنهما طلقا رسميا، قبل زواجها مرة ثانية من مهاجر مغربي، لم تستقر معه إلا أشهرا معدودة، وعوض أن تلجأ الزوجة لطلب الطلاق من الزوج الثاني، عقدت قرانها على ثالث بإسبانيا لم يكن على علم بزواجها الثاني، قبل أن ينكشف الأمر، بعد مرور مدة على ذلك، ليشتكيانها للنيابة العامة التي أمرت بالتحقيق معها، في ملف مماثل لمهاجرة أخرى سبقت إدانتها بستة أشهر حبسا لجمعها بين زوجين أحدهما أجنبي.
وقالت اليومية إن المثير في ملف المتهمة الجديدة، أنها حامل، ما يطرح مشكل أبوة الجنين، وقد يفرض اللجوء للحمض النووي لحسم ذلك، في انتظار حكم المحكمة، وما إذا كان الزوجان سینتصبان طرفا مدنيا، فيما لم يظهر أثر للزوج الأول، عكسهما، المواظبين على حضور جلستي التحقيق معها وأولى جلسات محاكمتها علنا زوال الخميس الماضي.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محاكم فاس في ملفات توبعت فيها نساء لجمعهن بين زوجين أو أكثر، إذ سبق لجنايات فاس أن أدانت إحداهن بسنتين حبسا نافذا، وتتحدر من مكناس التي شهدت أيضا محاكمة أستاذة إعدادي للسبب نفسه، وإدانتها بالعقوبة نفسها التي خفضت استئنافيا، كما المتهمة الأولي.
