واستنادا إلى يومية المساء الصادرة غدا الأربعاء، "فإن المنظمة الدولية على لسان محمد السكتاوي مديرها العام، اعتبرت أن من بين الأمور التي تساعد على التعذيب وسوء المعاملة عدم وجود محام أثناء التحقيق مع المتهمين، لذلك دعت المنظمة السلطات المغربية إلى توفير الضمانات الكافية اثناء الاحتجاز، بما في ذلك التشاور مع المحامين بعد فترة وجيزة مت الاعتقال، وتسجيل فيديو للتحقيقات، إلى جانب إنهاء الاعتقال السري من خلال غنشاء سجل مركزي متوفر في أي وقت".
كما شددت المنظمة في ندوتها اليوم "أنه على الرغم من مصادقة المغرب على معاهدة مناهضة التعذيب منذ 21 سنة وتأسيس هيئة الانصاف والمصالحة عام 2003 في إطار العدالة الانتقالية وتبني الدستور الجديد الذي ينص على ميثاق للحقوق والحريات والعمل حاليا على آلية لمحاربة التعذيب، فالواقع "يكذب" هذه الوعود، لا سيما مع استمرار التقارير الدولية حول الوفيات والتعذيب”.
وحول الموضوع ذاته، نقرأ على صفحات يومية الصباح على لسان محمد السكتاوي المدير العام لأمنستي المغرب "عودة الاغتصابات بالزجاجات كوسيلة من وسائل التعذيب" مضيفا أنه في الوقت الذي تزعم الحكومة بأنه يجري استئصال للتعذيب، تكذب الممارسة هذه المزاعم، من خلال "الفشل شبه المنهجي في التحقيق مزاعم التعذيب، وعدم إخضاع المسؤولين المتورطين في التعذيب إلى العقاب، بسبب استكرار عدم مساءلة الجناة".
علامات استفهام
في غياب أرقام مضبوطة، ومعطيات واقعية، تظل ملاحظات أمنستي المغرب دون قوة موضوعية، فمن حضر لندوتها هذا الصباح بالرباط، سيقف على مجموعة من النقاط طبعت عرض ملاحظاتها حول موضوع التعذيب، عبر الحديث في العموميات، ودون جرد ميداني لحالات التعذيب، المتحدث عنها.
صحيح أنه لا يمكن إنكار وجود بعض الحالات الفردية في المغرب، عن طريق نزع بعض الاعترافات بالقوة، والرميد نفسه يؤكد الأمر، إلا أنه تنبغي الإشارة إلى تقهقر "التعذيب الممنهج" الذي لم يعد يجد له مكانا في المغرب، مع تسجيل انخراط المملكة في مسلسل للقطع مع ممارسات الماضي، ولا أدل على ذلك سوى دعوة المقرر الأممي خوان منديز إلى المغرب للقيام بملاحظاته.
أمنيستي شأنها شأن باقي المنظمات غير الحكومة، تلجأ إلى قاموس لا يخلو من ترهيب، فلن يخفى على عاقل أن ندوة الرباط صباح اليوم، ما هي إلا رسالة مشفرة إلى الدولة المغربية مفادها "انتظروا تقريرنا في 2015”!
