يأتي القرار تضيف المصادر ذاتها "بعد رفض الطبيب الأول تأمين الحراسة لضرورة المصلحة وللحالات الاستعجالية، فيما تم توقيف الطبيبة الثانية بعد رفضها تأمين الحراسة في تخصصها بالمستشفى الجهوي للأم والطفل "بانيو" يوم الجمعة 02 ماي الجاري، وذلك رغم الاتصالات المكثفة والمتكررة بهما من طرف المندوب شخصيا، وكذا من طرف المكلف بتدبير الموارد البشرية بالمندوبية، لإنقاذ حياة حالات نساء حوامل ومريضات في وضعية استعجالية حرجة تتطلب حالتهن تدخلا جراحيا، فضلا عن نساء أخريات كن ينتظرن فحوصات طبية استعجالية، بالإضافة إلى تغيبها عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 30 أبريل 2014.
جدير ذكره، إلى أن قرار توقيف الطبيبين المذكورين، ويأتي في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المؤرخ ب 24 /02/1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.