وحسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، فإن هذه العملية تأتي في إطار المجهودات المبذولة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير المشروعة، وبناء على استغلال جيد لمعلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبعد عمليات للتتبع والمراقبة.
وأوضح البلاغ أن عمليات التفتيش، التي أجريت بمقرات سكن المشتبه فيهم، أسفرت عن حجز بطائق للإقامة بدول أجنبية، وتأشيرات مزورة، ومجموعة من جوازات السفر لأشخاص مرشحين للهجرة غير المشروعة، علاوة على معدات إلكترونية وهواتف نقالة وأختام وثلاثة سيارات.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه القضية، وتحديد امتدادات هذه الشبكة الإجرامية سواء داخل المغرب أو خارجه، وكذا رصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى بغية تفكيكها وتجفيف منابع دعمها.
وخلص البلاغ إلى أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية يأتي في سياق العمليات الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، والتصدي لهذه الآفة الخطيرة وانعكاساتها السلبية على استتباب الأمن والاستقرار.
