وقال أمزازي، في كلمة تليت نيابة عنه في الحفل الختامي للندوة الوطنية حول «آفاق تطوير التكوين المهني الخاص، نحو إعادة تموقع القطاع»، إنه منذ صدور القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للقطاع، تابع حوالي 680 ألف خريج من التكوين المهني الأولي مسارهم في معاهد التكوين المهني الخاص، وذلك في العديد من الفروع التي تمثل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، والتي تمثل 32 بالمائة من إجمالي عدد خريجي النظام في الفترة ذاتها.
وأضاف أمزازي أن صدور هذا القانون باشر فعليا تطوير وتحويل قطاع التكوين المهني الخاص على مستويات تنظيم عرض التكوين، وتأهيل التأطير الإداري والبيداغوجي وجودة عرض التكوين، لا سيما بوضع مسطرة اعتماد المعاهد القائمة على نظام رائد من نوعه بالمملكة والذي يمكنها من تسليم شهادات معترف بها من قبل الدولة، ومساهمة الدولة، منذ سنة 2007، في تكاليف التكوين، وذلك لفائدة المتدربين، بمستوى تقني متخصص، المنحدرين من العائلات محدودة الدخل التي تتوجه نحو معاهد معتمدة، وخلق نهج قائم على الكفاءة في هندسة التكوين وإدارة المنظومة.
وأكد الوزير على «دور التكوين المهني الناجع كأداة ممتازة لإثراء رأس المال البشري وتكامله مع القطاع العمومي في مجال تكوين الكفاءات اللازمة لتحسين إنتاجية المقاولات وتنافسية الاقتصاد الوطني»، مشيرا إلى أن «الوزارة لم تفتئ تعمل على تطوير وتعزيز قطاع التكوين المهني في إطار رؤية شاملة ومشتركة، وذلك مع ترسيخ المكاسب المحققة».
هذا ولفت الوزير إلى أنه «رغم التقدم المحقق، لا يزال هذا القطاع يواجه عدة عوائق تؤخر ديناميته، وذلك بالرغم من إمكاناته الكبيرة التي لم تُستغل بعد»، معتبرا أن التكوين المهني الخاص مدعو لمواكبة الاستراتيجيات القطاعية والأوراش المهيكلة للمملكة، وذلك من أجل تلبية احتياجاتها على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والاستجابة لطلب اجتماعي متزايد بشأن الإدماج الاجتماعي-المهني، وكذا تعزيز مناصب الشغل والحفاظ عليها.
