أمكراز الذي كان يتحدث، مساء اليوم (الاثنين 23 دجنبر)، خلال جلسة الأسئلة الشفوية قال إن «القطاع المذكور يعاني إشكالات حقيقية»، مردفا أن «الحكومة واعية بهذه الإشكاليات حيث بادر رئيس الحكومة إلى توجيه منشور في 31 يناير الماضي دعا من خلاله القطاعات الحكومية إلى الأخد بعين الاعتبار المستحقبات الأجرية والتحملات الاجتماعية لعمال هذا القطاع أثناء تقدير صفقات العمومية».
وأضاف المتحدث، أنه «وعيا بالإشكالات الموضوعة في قطاع الأمن الخاص والنظافة بالشركات الخاصة، تم اعتباره أولية في البرنامج الوطني للتفتيش سنة 2017 و2018».
هذا وكشف الوزير أنه تم سنة 2017 مراقبة 3117 شركة تشغل 95 ألف و10 أجراء، حيث تم تسجيل 12 ألف 594 ملاحظة.
وفي سنة 2018، يردف الوزير، تم تصحيح 9330 ملاحظة، وتسجيل 2487 ملاحظة تم توجيه تنبيه بشأنها، من بينها 725 ملاحظة تم تحرير محضر بالمخالفات وتم بعثها إلى النيابة العامة.
