وحسب بلاغ توصل le360 بنسخة منه، فقد تميزت سنة 2019 بالمصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني، الذي جاء تفعيلا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتمكين موظفي الأمن من مناخ مهني واجتماعي سليم، يضمن لهم حوافز إدارية ومالية مهمة، وخدمات صحية واجتماعية مندمجة، بشكل يسمح لهم بالنهوض الأمثل بمهمة خدمة المواطن وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته.
كما عرفت هذه السنة أيضا حسب البلاغ دائما، إحداث آلية مركزية لدراسة ومعالجة التظلمات الإدارية لموظفي الشرطة، والتي عكفت على دراسة 122 طلب تظلم كان تقدم به موظفو الشرطة من مختلف الرتب والأسلاك، وقامت بمراجعة أو إلغاء 54 عقوبة أو إجراء تأديبي سبق اتخاذها من طرف لجان وهيئات التأديب، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والإنصاف في تدبير الموارد البشرية للأمن الوطني.
وأوضح البلاغ أن مصالح الأمن الوطني اعتمدت مسطرة جديدة للتنقيط والترسيم والتقييم لأداء سلوك الموظفين، ترتكز على معايير موضوعية لتحديد النقطة السنوية وتقييم ملاحظات الرؤساء المباشرين، وذلك لتدعيم الشفافية والنزاهة سواء في نظام الترقي الداخلي أو الترشح لشغل مناصب المسؤولية، كما تم تبني ميثاق جديد للتوظيف الشرطي، يتميز بالانفتاح على تخصصات وشواهد أكاديمية جديدة في فئة عمداء وضباط الشرطة، وإحداث مباراة لولوج رتبة عميد شرطة ممتاز في سابقة في تاريخ الأمن الوطني، وكذا تغيير طبيعة المباريات وتخليقها بشكل دقيق عن طريق تكريس آليات وقائية وزجرية لمنع الغش وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، فضلا عن اعتماد مسطرة الانتقاء التمهيدي للمرشحين لاختيار من لهم أعلى المعدلات لاجتياز المباريات.
ووفقا لهذه المسطرة، عرفت سنة 2019 تنظيم ستة مباريات خارجية لتوظيف 6.880 موظف شرطة، من بينهم 12 عميدا ممتازا، و80 عميد شرطة، و410 ضابط شرطة، و60 ضابط أمن، و1400 مفتش للشرطة، و4.918 حارس أمن، وهي المباريات التي تميزت هذه السنة باعتماد نظام معلوماتي لتدبير ملفات الترشيح عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت.
وعلى صعيد آخر، ذكر البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني واصلت مسلسل تقريب موظفيها من محيطهم الاجتماعي والأسري، من خلال الاستجابة لما مجموعه 2.587 طلب انتقال، من بينها 1.222 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية الجديدة المعتمدة للاستجابة لطلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة، كما تم استقبال 2.937 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، وكذا منح 41 رسالة تنويه لفائدة الموظفين المتميزين أو الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، علاوة على توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2.399 موظفا، تكريسا لمبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
أما بخصوص الترقية بالاختيار، فقد استفاد منها 7.092 موظفا من مختلف الرتب والدرجات، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بينما تعكف حاليا لجنة الترقي على دراسة ملفات 19.585 موظفا مسجلا في قوائم الترقية، في أفق الإعلان عنها في الأمد المنظور.
وفي مجال التكوين الشرطي، فقد تم إدخال تغييرات جوهرية على برامج التدريب، بشكل يراهن على تطوير الكفاءات اللغوية والمعرفية للمتدربين، والمزاوجة بين التكوين النظري والتدريب الميداني عبر تفعيل نظام Mentorat، فضلا عن اعتماد إجراءات دقيقة لتدبير البرنامج اليومي للمتدربين، والرفع من عدد ساعات التكوين في مختلف التخصصات، بما فيها التربية على احترام حقوق الإنسان. وقد استفاد من فترات التدريب الأساسي خلال هذه السنة بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين 6.993 متمرنا، بينما خضع 3.097 موظفا لحصص التكوين التخصصي، و1.072 موظفا لحصص التكوين المستمر موزعة على 72 دورة تكوينية، شملت كل المجالات والمواضيع الأمنية الموسومة بالراهنية، وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية، وفي مختلف التخصصات الشرطية المستجدة.
وبموازاة مع إجراءات التحفيز الإداري، واصلت مصالح الأمن الوطني مسلسل تخليق الوظيفة الشرطية، وتنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ باشرت لجان التفتيش 708 بحثا إداريا، من بينهم 240 بحث على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و26 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي وتمت إحالتها على مصالح الشرطة القضائية للبحث القضائي فيها. وقد شملت الأبحاث المنجزة 1.321 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1.328 موظفا خلال السنة المنصرمة. أيضا، باشرت المفتشية العامة للأمن الوطني 55 عملية مراقبة مقارنة مع 43 خلال السنة المنصرمة، بزيادة قدرها 28 بالمائة، وتوزعت ما بين 18 مراقبة وظيفية و37 مراقبة فجائية وسرية، وشملت جميع المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، واستهدفت أساسا تقييم تعامل الشرطيين مع المواطنين بالشارع العام وفي المرافق الأمنية، وسرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي 19، وتقييم أداء خلايا استقبال المرتفقين، ومراقبة شروط الإيداع في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية.
وتفعيلا للآلية الإدارية الخاصة بمعالجة الشكايات والوشايات المسجلة ضد عناصر الشرطة، فقد عالجت المفتشية العامة في هذا الصدد 479 ملفا، من بينها 406 تم حفظها لعدم ثبوت الأفعال المنسوبة، و42 أسفرت عن توقيع عقوبات تأديبية أو التماس فتح أبحاث قضائية بشأنها، بينما تم اللجوء إلى أبحاث تكميلية في 31 ملفا آخر. وفي أعقاب هذه الإجراءات التخليقية، عقد المجلس التأديبي 12 جلسة استماع، وصدرت على إثر ذلك 1.061 عقوبة تأديبية و2.244 تدبير تصحيحي وتقويمي مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين لمدة معينة والحرمان من التعويضات وغيرها. كما عرفت سنة 2019 إصدار عقوبة العزل في حق 179 موظفا، من بينهم 113 موظفا بسبب ترك الوظيفة و66 بقرار من المجلس التأديبي.
وفي ميدان الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لموظفي الشرطة، واصلت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعي لموظفي الأمن الوطني دعم المبادرات الرامية للنهوض بالأوضاع المهنية لأسرة الأمن، موظفين ومتقاعدين وذوي الحقوق، إذ قام صندوق الدعم والإغاثة بصرف مساعدات مالية لفائدة 1.102 منخرطا في المؤسسة ممن يعانون من أمراض صحية خطيرة أو مشاكل اجتماعية، بعدما كان العدد هو 47 مستفيدا فقط في سنة 2015، كما تم منح مساعدات مالية لفائدة 3.000 سيدة من أرامل الأمن الوطني، وتقديم 330 قسيمة شراء بمناسبة عيد الأضحى. وفي مجال السكن، أبرمت مصالح الأمن الوطني أربع اتفاقيات شراكة مع مقاولات وطنية للبناء والتعمير، لتمكين موظفي الشرطة من مساكن بأثمان تفضيلية، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع ثلاثة مؤسسات بنكية للحصول على قروض بتعريفة منخفضة، علاوة على مواكبة إحداث خمس وداديات سكنية من طرف موظفي الشرطة بكل من طانطان وأرفود وورزازات وعين بني مطهر والرشيدية.
أما بخصوص الجانب الروحي لموظفي الشرطة، فقد تم التكفل بمصاريف الحج كاملة لفائدة 101 مستفيد، من بينهم 14 أرملة و19 متقاعدا و67 موظفا مشرفا على التقاعد، كما تم تقديم مبلغ 20 ألف درهم كدعم مالي لمائة (100) موظف شرطة ممن تم اختيارهم في القرعة العامة للحج.
وفي مقابل ذلك، استفاد أبناء وأيتام مؤسسة الأمن الوطني من مبادرات ترفيهية وتحفيزية تمثلت في تنظيم حفل للتميز الدراسي على شرف المتفوقين منهم الحاصلين على أعلى المعدلات في امتحانات الباكالوريا بشُعبها الأدبية والعلمية والتقنية، حيث تم منحهم مكافآت مالية وتوزيع 150 جائزة عبارة عن حواسيب محمولة ولوحات إلكترونية. كما تميزت العملية التخييمية في سنة 2019 بزيادة عدد المستفيدين الذين ناهز عددهم 2724، من بينهم 40 طفلا من أبناء الجاليات المغربية المقيمة بالجزائر وإيطاليا، و53 طفلا من أبناء موظفي بعض المؤسسات الوطنية، علاوة على 39 طفلا من أبناء أسرة الشرطة في أربعة دول إفريقية شقيقة، وهي الكوت ديفوار والسنغال وبوركينافاسو وغينيا كوناكري، مرفوقين بأربعة مؤطرين أجانب استفادوا بدورهم من دورة تكوينية في مجال العمل الاجتماعي والمخيمات الصيفية.
وفي مجال الخدمات الصحية، تميزت سنة 2019 بتفضل الملك محمد السادس، بافتتاح مختبر التحليلات الطبية والفحص بالأشعة بمدينة الرباط، وهو مرفق صحي متكامل ومندمج للإسعافات والعلاجات والفحوصات الطبية، ويأتي تجسيدا للعناية الملكية السامية الموصولة لأفراد أسرة الأمن الوطني. ويضم هذا المختبر ثلاثة طوابق على مساحة إجمالية مغطاة تناهز 2.100 متر مربع، تأوي مختبرا للفحوصات بأحدث الآليات والتجهيزات الطبية، ومختبرا للتحليلات، ومستشفى للنهار، ويعمل فيه سبعة أطباء من تخصصات مختلفة، و12 ممرضا، وسبعة تقنيين في مجال الصحة.
كما انكبت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني على إطلاق مخطط العمل الجديد “صحة 2022″، الذي يضم سبعة محاور رئيسية و46 نشاطا، والذي يروم تدعيم المكتسبات الصحية لفائدة موظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم، وسيشكل نقلة نوعية من شأنها الرفع من مستويات الوقاية والتشخيص للأمراض. أيضا، عرفت سنة 2019 تعيين 27 إطارا طبيا وشبه طبي جديد ضمن منظومة الخدمات الصحية المعتمدة على صعيد ولايات الأمن ، فضلا عن تحقيق تقدم كبير في ورش رقمنة الملفات الصحية لموظفي الأمن، وكذا تلك المتعلقة بملفات الاختبارات البسيكوتقنية الخاصة بالمرشحين للتوظيف في أسلاك الشرطة.
وبلغة الأرقام، قدمت مفتشية مصالح الصحة 97.030 استشارة وتدخل طبي خلال سنة 2019، منها 38.197 استشارة في مجال الطب العام، و5.325 استشارة في طب الشغل، و6.281 استشارة تخصصية، و23.180 إسعافا في طب الأسنان، علاوة على تقديم 24.487 تدخل شبه طبي، يتوزع بين الإسعافات التمريضية وعمليات الترويض والتلقيحات الطبية، و48.578 مساعدة ومواكبة طبية بمختلف المؤسسات الاستشفائية الوطنية. وعلاوة على هذه الخدمات المقدمة لموظفي الشرطة، فقد واصلت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني تفعيل نظام اليقظة الطبية بأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، إذ تم تدعيم عمليات المراقبة الصحية للأشخاص المحتفظ بهم والتي ناهزت هذه السنة 2.192 عملية فحص ومراقبة للوضع الصحي، مقارنة مع 962 عملية خلال السنة المنصرمة، أي بزيادة ناهزت 2,26 بالمائة.
وفي مجال الحكامة الأمنية وترشيد النفقات وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن، واصلت مصالح الأمن الوطني مسلسل عصرنة البنايات والمرافق الأمنية، حيث تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وأعطى تعليماته السامية بالشروع في تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا، بمواصفات هندسية وعمرانية تتوافر فيها معايير الأمن المفروضة في البنايات الحساسة، وتستجيب لتطلعات المرتفقين من قرب مجالي وولوجيات، وخصائص عمرانية حديثة. وهو المشروع المهيكل الذي تتواصل حاليا أشغال بنائه بمنطقة حي الرياض بالرباط. كما تميزت نفس السنة بالانتهاء من مشاريع بناء 21 مقرا أمنيا جديدا، من بينها مقر منطقة أمن السمارة، وثكنات مجموعات التدخل السريع بفاس ومراكش ومفوضية خاصة بميناء العرائش، فضلا عن إطلاق مشاريع موازية لبناء وتحديث مدرسة الشرطة بإفران ومدرسة التكوين بالفوارات بالقنيطرة، ومقر الأمن الجهوي بالحسيمة، وبناء مقر جديد لمنطقة إمزورن بني بوعياش، وبنايات جديدة لمصالح ودوائر أمنية في كل من الحسيمة والرباط وسطات وإفران وسلا وفاس وتمارة.
وفي نفس السياق، تم الشروع في مسطرة اقتناء 18 وعاءً عقاريا بغرض تخصيصها لبناء مقر جديد للأمن الجهوي بالرشيدية، ومفوضية جهوية بسيدي المختار بمدينة مراكش وعين عودة بضواحي الرباط، فضلا عن تشييد مقرات حديثة لتسعة دوائر شرطة وثلاث ثكنات لمجموعات المحافظة على النظام ومصلحة لحوادث السير بمدينة الدار البيضاء. كما تم أيضا إطلاق مجموعة من المشاريع البنيوية التي لها علاقة مباشرة بقضايا الأمن في مفهومه الواسع، إذ تم توفير المعدات التقنية والتطبيقات المعلوماتية الضرورية لإصدار الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها المؤمنة والخدماتية، والتي هي بمثابة وثيقة تعريفية “تتيح هوية أقوى من أجل خدمة أفضل للمواطنين والمؤسسات”، وذلك بفضل خصائصها المادية والرقمية التي تجعلها أكثر أمنا وموثوقية، وتمنح ولوجا مبسطا ومؤمنا للخدمات الرقمية لعموم المواطنين. كما أن هذه البطاقة التعريفية الجديدة تتيح إمكانية قراءتها إلكترونيا والتحقق من هوية أصحابها، وهو ما سيسمح للمؤسسات العمومية والخاصة، لاسيما البنوك، من إطلاق جيل جديد من الخدمات الرقمية، مع التأكد التام من هوية المتعاملين عن بعد.
كما تميزت سنة 2019 بالرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لمختبرات وتقنيي الشرطة العلمية والتقنية بزيادة كبيرة ناهزت 290 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وذلك لمسايرة التطورات الحاصلة في مجال العلوم والتكنولوجيات الحديثة وتسخيرها لخدمة العدالة ودعم التحقيقات الجنائية. كما تم كذلك تعزيز حظيرة الكلاب البوليسية بثمانين كلبا جديدا مدربا في تخصصات أمنية مختلفة، من بينها تتبع ورصد العملات المهربة، علاوة على اقتناء ثمان مجموعات تقنية متكاملة للكشف عن المتفجرات، مع وضعها رهن إشارة تقنيي رصد المتفجرات التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني.
وفي الجانب المتعلق بترشيد النفقات، واصلت مصالح الأمن الوطني إرساء تدابير الحكامة التي حققت نسبة انخفاض قدرها 45 بالمائة في مصاريف صيانة حظيرة المركبات مقارنة مع السنة المنصرمة، وفائض ادخار في حدود 100 بالمائة في اتفاقية التزود بأذونات الطرق السيارة بعدما تمت تغطية مصاريف هذه السنة بفائض سنة 2018، في حين تم تسجيل ثبات واستقرار في معدل نفقات استهلاك المحروقات رغم ارتفاع حظيرة المركبات الأمنية، التي تميزت هذه السنة باقتناء 1.095 مركبة أمنية جديدة من بينها 915 سيارة و180 دراجة نارية من الحجم الكبير، وهو ما سمح بتجديد حظيرة المركبات في حدود 62 بالمائة، وتعميم الهوية البصرية المميزة لمركبات الشرطة على 1.611 مركبة جديدة، ليصل مجموع المركبات التي خضعت لنظام الطلاء الجديد لأكثر من 95 بالمائة، علاوة على الرفع من عدد السيارات الموضوعة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني على المستوى الجهوي إلى 3.502 مركبة خلال الأربع سنوات الأخيرة.
واستكمالا لأوراش التحديث التي تتقاطع مع انتظارات المواطن في المجال الأمني، شهدت سنة 2019 متابعة تطوير البنية المعلوماتية لمصالح الأمن الوطني، إذ تم تعميم النظام المعلوماتي الخاص بشرطة الحدود (SGPF) على 26 مركزا حدوديا بالمملكة، لتسهيل انسيابية حركة المسافرين وتأمين المراقبة الحدودية، وكذا توسيع شبكة الربط بالنظام المعلوماتي الخاص بدوائر الشرطة (GESTARR) الذي يشمل حاليا 16 ولاية للأمن وللأمن الجهوي والإقليمي، بعدما عرفت هذه السنة تمديد هذا النظام ليربط دوائر جديدة بكل من أكادير والجديدة والرشيدية. كما تم تطوير نظام معلوماتي لتدبير المكالمات الهاتفية وطلبات الاستغاثة الواردة على الخط الهاتفي 19، بشكل يسمح بتلقي العديد من المكالمات في وقت متزامن، وإحالتها بطريقة آنية على الوحدات العاملة في شرطة النجدة بالشارع العام، علاوة على إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالتسجيل في مباريات الشرطة قادرة على استيعاب مليون زيارة في اليوم، وقد تلقت هذه السنة 212.721 من طلبات الترشيح التي تم إخضاعها لمسطرة الانتقاء الأولي.
وفي سياق متصل، قامت الأطر الهندسية والتقنية للأمن الوطني بتطوير تطبيق معلوماتي لتسهيل إجراءات عبور المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وتطبيق معلوماتي لتدبير طلبات تمديد سريان التأشيرة بالنسبة للأجانب الوافدين على المغرب، وتطبيق معلوماتي لتدبير قضايا الهجرة غير الشرعية، ونظام معلوماتي للتشخيص الجهوي الذي يسمح بالتشخيص الفوري بواسطة بصمات الأصابع، ونظام معلوماتي لتدبير السوابق القضائية، وتطبيق معلوماتي لرقمنة مخالفات ومحاضر معاينات قانون السير، بشكل سيسمح بدعم الشفافية وتوطيد النزاهة في عمل موظفي الشرطة المكلفين بتطبيق قانون السير، بالإضافة إلى تعميم 4.952 كاميرا رقمية محمولة على عناصر الأمن العاملين في الشارع العام، في أفق استكمال توزيع 5.432 كاميرا محمولة في 31 ديسمبر من السنة الجارية، وذلك ليتسنى ضمان توثيق كل التدخلات الأمنية على نحو يضمن حماية المواطن من كل تجاوز محتمل من طرف موظفي الشرطة من جهة، وحماية هؤلاء الموظفين من جميع الشكايات والاتهامات الكيدية من جهة ثانية.
وفي الجانب المتعلق بالتقنين، واصلت مصالح الأمن الوطني مسطرة تحديث وحوسبة آليات العمل، إذ تم إلحاق القسم المركزي لتدبير المعطيات الديموغرافية بمديرية الاستعلامات العامة، واعتماد دعامة مؤمنة لرخص حمل السلاح غير الظاهر عوض الوثيقة السابقة التي كانت قابلة للتزييف والتزوير، وتشديد الرقابة على رخص استيراد الأسلحة والذخائر من طرف أصحاب المسلحات الخاصة، وتكثيف إجراءات المراقبة للمطاعم والمؤسسات السياحية التي تقدم لزبنائها المشروبات الكحولية، والتي أسفرت عن رصد ومعاينة 1.227 مخالفة خلال عمليات المراقبة التي باشرتها اللجن المركزية في مدن القنيطرة وأكادير ومكناس والدار البيضاء. أما بخصوص السندات والوثائق الإدارية، فقد أصدرت مصالح الأمن الوطني 3.060.654 بطاقة إلكترونية للتعريف الوطنية، و1.267.404 شهادة للسوابق، و40.234 بطاقة إقامة للأجانب، و266 بطاقة لطالبي اللجوء، و 75.146 تأشيرة دخول للأجانب على مستوى المنافذ الحدودية الوطنية، فضلا عن تسليم 2.428 رخص استثنائية للإقامة، و745 تمديد لسريان مفعول التأشيرة.
