وذكرت صحيفة "المساء" في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، السبت والأحد، 21 و22 دجنبر 2019، والذي عنونته بـ"مسؤولون أمنيون في قلب فضيحة ترويج الكوكايين بالقنيطرة"، أن مديرية الحموشي، أوفدت لجنة تفتيش مركزية إلى المنطقة الإقليمية للأمن بالقنيطرة، واستمعت إلى عدد من المسؤولين التابعين لها، في إطار البحث الإداري الذي قررت فتحه بموازاة مع التحقيقات الفضائية، وانطلاق جلسة محاكمة المتهمين الخمسة في هذه القضية، والذين يوجدون جميعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة.
وأشارت ذات الصحيفة إلى أن الإدارة العامة للأمن الوطني تعاملت بجدية مع ما جاء في محاضر الاستماع إلى الشاهدة التي جرى تمتيعها بإجراءات حماية الشهود، حيث بادر مفتشو الإدارة إلى إجراء تحقيقات معمقة لتحديد أي تجاوزات مهنية قد تثبت في حق المعنيين، وذلك لأجل ترتيب المسؤوليات والجزاءات التأديبية على ضوء ما ستسفر عنه الأبحات المنجزة.
وأضافت "المساء" أن بعض التصريحات المضمنة في محاضر هذه القضية أثبتت أن مروجي هذا النوع من المخدرات الموجودين خلف أسوار سجن "العواد"، كانوا ينتقلون بالطريقة التي يشاؤون ومتى يشاؤون للترويج لبضاعتهم، بأماكن يفترض أنها تخضع لمراقبة أمنية مشددة، مستغلين ما سمته إفادات الشاهدة تواطؤ حراس الأمن الخاص لبعض المراقص المشبوهة التي لا تبعد عن مقر ولاية أمن القنيطرة إلا بأمتار قليلة، ومساهمتهم في رواج هذه التجارة وتسهيل تداولها.
وتعود فصول هذه القضية، التي أثارت الرأي العام المحلي، حسب "المساء"، إلى توصل فرقة محاربة المخدرات بولاية أمن القنيطرة، بمعلومات موثوقة بشأن هوية مروج الكوكايين، الذي كان موضوع مذكرة محلية من قبل الشرطة القضائية بمنطقة أمن مهدية، وعلى إثر التحريات الميدانية التي قامت بها عناصرها، تم اعتقال المشتبه فيه في 19 شتنبر الماضي، حيث أسفرت عملية تفتيش محل إقامته عن اكتشاف أكياس من مخدر الكوكايين مخبأة بداخل ثلاجة مطبخه، كما قادت جلسات استنطاق الموقوف إلى التعرف على باقي المتورطين.
وكشفت جلسات استنطاق المتابعين في هذا الملف عن معلومات صادمة تؤكد وجود ما يقارب 10 مواقع معروفة تروج فيها هذه المادة المخدرة، تشمل مقاهي ليلية وحانات وملاهي تابعة لفنادق مشبوهة بالقنيطرة، مبينة إلى أن سرية تحركات المصلحة الولائية للشرطة القضائية ساهمت في تفكيك عناصر هذه الشبكة، حيث أبقت عناصر الفرقة الأمنية المكلفة بهذا الملف مهامها طي الكتمان الشديد بتعليمات من قاضي التحقيق بابتدائية القنيطرة ورئيس الشرطة القضائية، وهو ما يفسر الصيد الثمين القوي الذي جناه المحققون من المداهمات وعملیات تعقب وتتبع المكالمات الهاتفية بين المشتبه فيهم وأبنائهم، الذين كانوا يستعملون فيما بينهم مصطلح الدجاجة كاسم مستعار لمخدر الكوكايين حتی لا يثيروا الانتباه إلى أنشطتهم المريبة.
ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بحيازة مخدر الكوكايين والاتجار فيه واستهلاكه وتسهيل استهلاكه على الغير، والمشاركة في نقله، والحيازة غير المبررة لمواد مخدرة والخيانة الزوجية، كل حسب المنسوب إليه.
