وحسب اليومية، فقد سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أدانتها بعقوبة سجينة نافذة ناهزت في مجموعها 17 سنة، قبل أن تقرر الهئية القضائية بالغرفة الاستئنافية التي ترأسها القاضي الرحماني تأييد الحكم نفسه بعد مرافعة دفاع المتهم وتمكين المتهمين من الكلمة الأخيرة.
وذكرت اليومية أن الهيئة القضائية قضت في حق المتهم الرئيسي في هذه القضية بـ12 سنة سجنا بتهمة الاغتصاب وافتضاض بكارة طفلة، فيها أدانت المتهمة التي ترافقه في هذا الملف بخمس سنوات سجنا بتهمة احتضان منزلها بسيدي موسى بمدينة سلا لتفاصيل الفاجعة المؤلمة التي هزت الرأي العام المحلي والوطني قبل سنتين.
وقالت اليومية إنه حسب معطيات جلسة الأربعاء التي مثل فيها المتهمان في حالة اعتقال، طلب رئيس الهيئة من المتهم العشريني سرد أطوار الجريمة، حيث أكد أنه وقع ضحية تصفية حسابات نزاع دائم بينه وبين والد الطفلة الذي كان ينافسه على احتكار سوق المخدرات بسيدي موسى بسلا، ويحمله مسؤولية اعتقاله في قضية مخدرات بعد أن تقدم بوشاية كاذبة ضده مما اضطر، حسب تصريحه، إلى فبركة القضية من طرف زوجته عبر توظيف ابنتها القاصر في توريطه زورا في جريمة بشعة تتعلق باغتصاب طفلة وافتضاض بكارتها.
وأوضحت اليومية أن الهيئة القضائية واجهت المتهم أثناء المناقشة بتقرير طبي رسمي متضمن ضمن معطيات الملف، يفيد تعرض الطفلة إلى جريمة اغتصاب بشعة نتج عنه افتضاض بكارتها بشكل متعمد، قبل أن ينتقل للمتهمة الثانية في هذه القضية التي استفسرها حول دواعي احتضانها لأطوار هذه الجريمة ببيتها، قبل أن توكد أن المتهم يقطن بجوار شقتها التي تسكنها وحيدة مع ابنتها بعد وفاة زوجها، وأن الطفلة الضحية كانت تتردد على شقتها للعب رفقة ابنتها الصغيرة، نافية بالقطع أن تكون على علم بجريمة الاغتصاب أو زيارة المتهم لبيتها.
