وأكدت المصلي، في تصريح لـLe360، أن العنف الاقتصادي وصلت نسبته بين نساء المغرب إلى أكثر من 16 في المائة، مضيفة أنه «مؤثر جدا لأن المرأة تعيش في وضعية حرمان ويتم توارثه عبر الأجيال».
وتابعت الوزيرة، أن «العنف الاقتصادي لديه كلفة اجتماعية واقتصادية، وامتداده لا يمس المرأة فقط بل يمتد إلى الأطفال والمجتمع».
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد كشفت في بحثها أن معدلات انتشار العنف النفسي، انخفضت بحوالي 9 نقاط، منتقلة من 58٪ إلى 49٪ والعنف الجسدي بنقطتين، منتقلة من 15٪ إلى 13٪، فيما اتسعت دائرة العنف الاقتصادي بـ7 نقاط، منتقلة من 8 ٪ إلى 15 ٪ ، والعنف الجنسي بـ5 نقاط من 9 ٪ إلى 14 ٪.
وذكرت المندوبية في بحثها الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء في 2019، أن النتائج الأولية، أظهرت أنه من بين 13,4 مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، أزيد من 7,6 مليون تعرضن، خلال الاثني عشر شهرا السابقة، للبحث، لنوع واحد من العنف على الأقل وذلك كيفما كانت أشكاله ومجالاته، وهو ما يمثل 57٪ من النساء.
