وحسب بلاغ لمؤسسة الوسيط، فإن هذه الاتفاقية تأتي إعلانا عن انخراط المؤسسة "في إعمال المقتضيات والتدابير التي تتطلبها منظومة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بعد اعتمادها لمجموعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة لفائدة المواطنين عن بعد، وحوسبة مختلف الإجراءات والمساطر المعتمدة لمعالجة مختلف التظلمات التي تتوصل بها، عبر منظومات مندمجة".
ويضيف البلاغ، أن هذه الاتفاقية التي جاءت في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي وفقا لما تم تسطيره في المخطط الاستراتيجي لمؤسسة وسيط المملكة، "تهدف إلى الانفتاح على المؤسسات الدستورية والوطنية لما فيه خدمة المواطن".
وبموجب هذه الاتفاقية، يقول البلاغ، "عمل الطرفان على تحديد إطار مرجعي لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في كل ما له علاقة بضمان حقوق المواطنين وانضباط مختلف الإدارات العمومية بمفهومها الواسع لمقتضيات القانون المنظم لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فضلا عن ضبط آليات الإحالة المتبادلة للشكايات المتوصل بها والتي تدخل ضمن اختصاصات إحدى المؤسستين المتعاقدتين، بالإضافة إلى تنظيم أوراش عمل مشتركة في مجال التكوين وتقاسم التجارب ومنهجيات معالجة التظلمات".
