وانتقدت النقابة المذكورة، بجهة بني ملال خنيفرة، «إقدام بعض المديريات الإقليمية بالجهة على توجيه مراسلة للمديرين، تطلب فيها مباشرة إجراءات توجيه إنذارات العودة إلى مقرات العمل للمضربين، والشروع في تطبيق مسطرة التوقيف عن العمل».
كما أدانت النقابة أيضا «الاقتطاعات اللاقانونية من أجور نساء ورجال التعليم»، مطالبة بـ«استرجاع المبالغ المنهوبة».
وأكدت النقابة، على «حق كل الأساتذة حاملي الشهادات في الترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية دون قيد أو شرط، مع احتساب الأثر المادي والإداري من تاريخ الحصول على الشهادة أسوة بالأفواج السابقة».