وذكرت الجمعية المغربية للعدول الشباب، في بلاغ لها، أن مهنة العدول «مهنة قديمة تمتد إلى قرون، والوثائق العدلية هي وثائق رسمية بقوة القانون ولا يطعن فيها إلا بالزور».
وأضافت الجمعية، أن «من أهم المغالطات التي تروج لها هيأة الموثقين هو مفهوم الموثق، حيت دائما يعمدون إلى حصر هذا المصطلح بهم»، موضحة أن «هذه المغالطة مقصودة وشعار زائف، إذ أن الدلالة اللغوية والشرعية والقانونية تفيد أن العدل موثق وعن حق وهو الأصل وحتى العقود العدلية تسمى وثائق والجهاز القضائي الذي يشتغلون معه يسمى مؤسسة قاضي التوثيق لا قاضي العدول».
ووصفت الجمعية المغربية للعدول الشباب، البلاغ الأخير لهيأة الموثقين، بـ «التدخل غير المبرر والاحتجاج غير السليم»، معتبرة أنه «استنكار مختلق وترامي على اختصاصات الهيئة الوطنية لعدول المغرب التي ما فتئت دوما تدعو إلى تحقيق مصلحة مستهلكي مرفق التوثيق أولا وأخيرا من خلال الجودة والحكامة التوثيقية»..
هذا وأكد المصدر ذاته، أحقية الهيئة الوطنية لعدول المغرب الممثل الأول للعدول لطرق أبواب القضاء وأولها المحكمة الدستورية والقضاء الإداري للرد على بلاغات هيئة الموثقين.
