وذكر بلاغ المندوبية السامية للتخطيط، بمناسبة الحملة الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء، أن الفقر والصراعات ذات الصبغة المادية في تصور 55 في المئة من النساء و74 في المئة من الرجال، تشكل أهم الأسباب التي تكمن وراء العنف الزوجي. ويشكل انعدام التواصل بين الزوجين سببا لذلك بالنسبة لـ13 في المئة من الرجال و6 في المئة من النساء.
وبخصوص العنف في الأماكن العامة، أوضح المصدر ذاته، نقلا عن نتائج البحث الذي أُنجز بين فبراير ويوليوز 2019، أن 15 في المئة من النساء و 40 في المئة من الرجال يعتبرون أن الفقر من بين المسببات الرئيسية لانتشار العنف بالأماكن العامة إضافة إلى تناول الكحول وتعاطي المخدرات بالنسبة لـ16 في المئة من النساء و21 في المئة من الرجال وعطالة الشباب بالنسبة لـ15 في المئة من النساء و2 في المئة من الرجال.
من جهة أخرى، أكدت المندوبية أن أكثر من نصف النساء (58 في المئة) والرجال (57 في المئة) ليسوا على علم بوجود القانون 13-103 المتعلق بالحماية من العنف ضد المرأة.
وترتفع هذه النسب في الوسط القروي (70 في المئة من النساء و69 في المئة من الرجال) وبين النساء والرجال بدون مستوى تعليمي (71 في المئة و74 في المئة على التوالي). ولا يوجد أي فارق، من حيث المعرفة بهذا القانون، بين النساء اللواتي سبق لهن التعرض للعنف واللواتي لم يسبق لهن ذلك.
ومن بين الأشخاص على علم بهذا القانون، 45 في المئة من النساء و31 في المئة من الرجال يعتبرون أنه غير كاف لضمان حماية النساء من العنف.
من جهة أخرى، أظهر البحث أن 62 في المئة من النساء هن على علم بوجود جمعيات لدعم النساء ضحايا العنف وأبنائهن، في حين 41 في المئة من النساء يعلمن بوجود خلايا الاستقبال التابعة للمؤسسات العمومية.
وعلى العموم، فكيفما كانت مميزاتهن السوسيوثقافية والاقتصادية، فإن النساء هن أكثر معرفة بوجود المنظمات غير الحكومية مقارنة بعلمهن بوجود المؤسسات الحكومية التي تعمل على دعم النساء ضحايا العنف.
ويقارب هذا البحث، من أجل فهم أشمل لظاهرة العنف، إحدى محدداتها من خلال تصور السكان المغاربة لها حيث يشكل سلوكهم وقيمهم عوامل مضيئة لطابعها الخفي ولترسيخ بعض تجلياتها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث قد تم إنجازه على صعيد جميع جهات المملكة خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019، حيث شمل عينة من 12000 فتاة وامرأة و3000 فتى و رجل تتراوح أعمارهم بين 15 و74 سنة.
