وكشف التقرير المُنجر عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن 31 في المائة من المغاربة من متلقي خدمات المصالح الحكومية دفعوا رشوة العام الماضي.
وأوضح التقرير، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن 74 في المائة من المغاربة يرون أن أداء الحكومة ضعيف في مجال مكافحة الفساد، وأن 53 في المائة منهم يرون أن الفساد تفاقم خلال الـ12 شهرا الماضية.
وأضاف التقرير أن 39 في المائة من المغاربة المستجوبين يرون أن المواطنين قادرون على التأثير على مكافحة الفساد.
واستنادا إلى الأشخاص الذين تلقوا خدمات من المصالح الحكومية خلال هذه السنة، كشف التقرير أن المعدل العام للرشوة في هذا المجال وصل إلى 31 في المائة، توزعت بين 6 في المائة داخل المدارس الحكومية، و32 في المائة داخل المستشفيات والمراكز الصحية، و18 في المائة داخل مصالح وثائق الهوية، و13 في المائة داخل المرافق العامة، و31 في المائة في مرافق الشرطة.
وحول مدى تغير مستويات الفساد خلال الـ12 شهرا الماضية، أكد 53 في المائة من المغاربة المستجوبين أن النسبة ارتفعت بـ53 في المائة، في الوقت الذي عبر 12 في المائة عن انخفاض مستويات الفساد، فيما أكد 26 في المائة أنها ظلت على حالها، وفضل 9 في المائة من المستجوبين الإجابة بعدم المعرفة.
وطالبت المنظمة، تقول "الصباح"، حكومات المغرب ولبنان والأردن والسودان وتونس بتبني إرادة سياسية جادة وحقيقية لمكافحة الفساد، إن أرادت كسب ثقة المواطنين، مقترحة البدء بجملة تدابیر رئيسية على رأسها الإقرار بأن الابتزاز الجنسي يمثل شكلا من أشكال الفساد، وضمان تجهيز منظومة العدالة بالآليات اللازمة التي تمكنها من البت في هذه الحالات.
وتوصلت المنظمة إلى الأرقام المذكورة بناء على استطلاع قامت به في مجموعة من الدول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من ضمنها المغرب.
