وهاجمت النقابة، في بلاغ لها، الحكومة، مضيفة أن هذه الأخيرة تنهج ما اعتبرته «سياسة الهروب إلى الأمام التي لن تزيد نساء ورجال التعليم إلا إصرارا على النضال والصمود لانتزاع مطالبهم العادلة»، مستنكرة «تعليق جلسات الحوار دون تقديم أي سبب، ودون تحديد موعد قريب لأجل تقديم أجوبة عن ملفات الشغيلة التعليمية».
وأدانت النقابة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفته بـ«الهجوم على حقوق الشعب المغربي، من خلال الإجهاز على مكتسباته الاجتماعية التي حققها بفضل نضالاته وتضحياته».
وطالب المصدر ذاته الوزارة بـ«إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، باعتبارها سرقة موصوفة لا تستند إلى أي أساس قانوني».
تحرير من طرف عبير
في 12/12/2019 على الساعة 23:30
