وأبرز العثماني في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول "سياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية" أن الحكومة عازمة على تنزيل هذه الاستراتيجية وفق منهجية تشاركية، تضمن انخراط كافة الفاعلين، بما يضمن نجاعة وفعالية تدخلاتهم.
وأوضح رئيس الحكومة أن تدبير آثار الكوارث الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب انخراط الجميع، إدارات عمومية ومواطنين وجمعيات المجتمع المدني، كل في مجاله، لا سيما بتوخي الحيطة والحذر وعدم المخاطرة في حال حدوث كوارث طبيعية.
وسجل أن الحكومة تعمل على تنزيل إجراءات رامية للتصدي لآثار الكوارث والتخفيف من آثار التغيرات المناخية بهدف حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة التدخل خصوصا في حالة الفيضانات والجفاف والزلازل.
وشدد، في هذا السياق، على أهمية دور الصناديق الموجهة لمحاربة آثار الكوارث الطبيعية التي أحدثتها الحكومة، ومولت عددا منها للمساهمة في الوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعة، وكذا جبر وتعويض الأضرار التي تُحدثها هذه الكوارث.
وأشار رئيس الحكومة، في هذا الإطار، إلى الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية المحدث سنة 2009، لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية بكل مظاهرها من زلازل وفيضانات وانهيارات وظواهر التعرية الساحلية وتسونامي، كإطار تمويلي للمشاريع المندرجة ضمن إطار الوقاية من الكوارث الطبيعية والحد من آثارها السلبية، إلى جانب صندوق الآفات الطبيعية، المحدث سنة 1993، الذي يغطي مجموعة من الآفات المتمثلة في الفيضانات والجفاف وأضرار السيول واجتياح الجراد.
كما توقف العثماني عند صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، مسجلا أن هذا الصندوق أحدثته الحكومة الحالية لوضع نظام مؤسساتي غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد.
وتطرق رئيس الحكومة، أيضا، إلى التدابير العملية الخاصة بمواجهة آثار بعض الكوارث الطبيعية من خلال تقوية جهاز الوقاية المدنية ودعم التدخلات في مجال إصلاح آثار الفيضانات، وكذا تدبير المخاطر الناجمة عن الجفاف وعن الزلازل.
