وجاءت هذه المبادرة في إطار حملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، بهدف الحد من ظاهرة تزويج القاصرات، التي اعتبرها سفير بلجيكا بالمغرب، مارك ترنتيسو، شكلا من أشكال العنف، لأنه يعارض حقوق الأطفال وسلامتهم.
وأكد المتحدث خلال مداخلة له في الندوة، بأن حماية الطفل تشكل محورا ذا أولوية في الشراكة المغربية-البلجيكية، مشددا على أن"الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي اعتمدها المغرب، من أجل تعزيز حقوق الطفل والمساواة بين الجنسين، حددت سن الزواج في سن 18 سنة، كما جرمت فعل إجبار شخص آخر على الزواج، وخاصة القاصر.
وأضاف مورا بأن استثناء سن الزواج عند 18 عاما، الذي تم تقديمه في المادة 20 من قانون الأسرة، والذي يسمح للقاضي بالإذن بزواج الأطفال، حال دون توقف هذه الممارسة.
وأشار مورا إلى أن اتفاقية حقوق الطفل تحدد تعريف الطفل وتحدد حقه في الصحة والتعليم والحماية من العنف والاستغلال والاعتداء الجنسي، معتبرا أن زواج الأطفال انتهاك خطير لحقوقهم، ويعرض مستقبلهم للخطر، خاصة الفتيات.
كما كشف بأن حوالي 21 في المائة من النساء الشابات في العالم تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة، وأنه في كل سنة تتزوج أكثر من 12 مليون فتاة في هذا السن، مذكرا أن المغرب شارك في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنوات 2013 و2014 و2016 و2018 بشأن الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري.
بدورها، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، في تصريح صحفي، أن المغرب لايزال يتوفر على قوانين تسمح بزواج القاصرات، سواء في الفصول 20 و21 و22 أو الفصل 16 من مدونة الأسرة.
وأضافت: "هذه القوانين تجعلنا أمام وضعية تنطوي على انتهاكات للفتاة بشكل قوي وتخلق عددا من المشاكل وتوقف المشاركة في التنمية والتمتع بحقوق الانسان".
وأوضحت بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتوفر اليوم على آلية الشكاية للأطفال بخصوص حقوقهم، والتي ستكون مطالبة بالانكباب على زواج القاصرات كانتهاك لحقوق الأطفال والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.
وتميز هذا اللقاء بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالرباط، إضافة إلى مشاركة عدة هيئات من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئاسة النيابة العامة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال مداخلات حول الوضعية الراهنة، وعرض برامج الترافع والتحسيس التي يتم إعدادها للحد من هذه الممارسة.
