وحسب اليومية، فإن القرار أكده وزير النقل، عبد القادر اعمارة، في معرض جوابه على سؤال شفوي بالبرلمان، حيث قال إن المنع النهائي لركوب الأشخاص على متن "التريبرتور" سيدخل حيز التنفيذ وبشكل صارم، وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة من وزارة الداخلية والأمن الوطني والدرك الملكي.
وقالت اليومية إن وزير النقل اعتبر أن التعجيل باتخاد هذا القرار مرده بالأساس إلى الأرقام المهولة لحوادث السير الناتجة عن المخالفات التي تتسبب فيها هذه الدراجات النارية ثلاثية الدفع، والتي حددها في 40 في المائة، مشددا على أنه ستتم معاقبة المخالفين بغرامات مالية كبيرة، علاوة على سحب رخصهم، وقد يصل الأمر إلى السحب النهائي.
وذكرت اليومية أنه يقدر عدد الدراجات ثلاثية العجلات، التي تجول داخل المغرب، بحوالي مليون وحدة، تم الشروع في استيرادها أول مرة سنة 2006، وأصبحت اليوم أكثر وسيلة يتم استعمالها في المدن الكبيرة مثل الدار البيضاء، الرباط وسلا، لنقل البضائع والأشخاص، لكن أغلبها غير مرقمة.
وحسب اليومية دائما، فمنذ 2016 بدأت وزارة النقل تلزم أصحاب هذه الدراجات التوفر على شهادة التسجيل "البطاقة الرمادية"، خاصة التي تفوق سعة أسطوانتها 50 سنتيمترا مكعبا، وسند الملكية بالنسبة للدراجات النارية، التي تعادل أو تقل سعة أسطوانتها عن 50 سنتميترا مكعبا، كما أن مدونة السير المعدلة أخيرا، تحدد مجال اشتغال وسائل النقل هذه في نقل البضائع وليس الأشخاص.
ويطرح الإشكال بخصوص عدم ترقيم هذه الدرجات ثلاثية العجلات في حالة ارتكاب حوادث سير على الطريق، كما أن أغلب سائقيها لا يحترمون قواعد السير ويتجولون بالأزقة الضيقة بسرعة خيالية، مما أنتج مآس خلفت إزهاق أرواح بريئة وإصابة آخرين بجروح خطيرة، بسبب تهور عدد من سائقي التريبورتور وعدم انضباطهم لقانون السير.
