وأبرزت اليومية أن عبد النباوي طالب في ذات اللقاء بالصرامة في تطبيق النصوص القانونية الزجرية، معربا عن تفاؤل النيابة العامة بخصوص القضاء على هذه الظاهرة التي وصفها بالمقيتة في المستقبل القريب، مؤكدا في السياق ذاته، أن حماية الأطفال من الاستغلال في هذا النشاط ليست سوى مظهر من مظاهر حماية الطفولة.
وأضافت ذات اليومية أن المسؤول القضائي أشار في معرض مداخلته أن مصالح النيابة العامة تسعى إلى التنسيق بين السياسة الجنائية وسياسات عمومية أخرى، لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، حيث تعد من المقاصد العامة الأساسية للسياسة الوطنية، التي التزم بها المغرب بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل.
بدورها، سلطت جريدة الأحداث المغربية، في عددها الصادر ليوم الجمعة 06 دجنبر 2019، الضوء على انطلاق هذه الخطة، حيث بينت أن الوزيرة جميلة المصلي حددت أهداف خطة العمل، والمتمثلة في توفير التدابير المواكبة لتطبيق القوانين الوطنية، المجرِّمة لاستغلال الأطفال في التسول، إضافة إلى التوعية والتحسيس، وتوفير المعرفة الميدانية حول هذه القضية.
وبينت ذات الجريدة أن القائمين على الخطة يسعَوْن من خلالها إلى تعزيز منظومة حماية الأطفال من هذه الظاهرة، وذلك بالاعتماد على فرق عمل ميدانية متعددة التخصصات بمختلف الأقاليم.
