وأوضح المشرفون على هذه المبادرة التي أتت بعد أن "فشِل" المجلس الجماعي الذي تسيره أغلبية حزب العدالة والتنمية، في تدبير أشغال التهيئة الحضرية للمدينة في شق الطرق ومداراتها التي اختار تكسيتها بالأحجار المستوردة من البرتغال بطريقة شابتها خروقات عديدة ما ألحق أضرارا كبيرة بسيارات الساكنة وزوار المنطقة، أوضحوا في تصريح لـLe360، أن العريضة هي الآن موضوعة بمكتب العمدة، صالح المالوكي.
وأضاف المصدر ذاته أن العريضة وُجِّهت أيضا لكل من والي جهة سوس ماسة، ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، قصد التدخل لوقف ما سماه الغاضبون بـ"مهزلة الطرقات"، مؤكدين أن عدد التوقيعات النهائية على الوثيقة بلغت أزيد من 2182 توقيعا، من ضمنها إمضاءات مسؤولين وفعاليات سياسية واقتصادية وسياحية واجتماعية ورياضية وإعلامية وثقافية.
وأكدت اللجنة المذكورة عزمها على متابعة ومواكبة مآل العريضة، إضافة إلى إمكانية جر الجماعة الترابية لأكادير المسؤولة عن هذه الأشغال إلى القضاء عن طريق المحكمة الإدارية للبت في هذه الاختلالات واتخاذ ما يلزم لحماية مصالح المواطنين، على حد تعبير المصدر نفسه.
