وذكرت جريدة "الأخبار" في صفحتها الثالثة أن الوزير حمل الشركات الفائزة بصفقات اقتناء الأدوية مسؤولية ندرة أو غياب الأدوية من المستشفيات، مشيرا إلى أن سياسة شراء الدواء المعتمدة لا تتوافق مع حاجيات المواطن، داعيا إلى ضرورة اعتماد سياسة خاصة لشراء الدواء لتفادي إتلاف وضياع الأدوية.
وأضاف آيت الطالب، أن مخزون الأدوية بالمغرب يتوفر على معايير ذات جودة عالمية، لكن في المقابل يعاني من بعض النواقص في الوسائل اللوجستيكية لتدبير وتوزيع الأدوية في المكان والوقت المحددين، مؤكدا أن الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع تتعلق باقتناء الأدوية حيث كانت الاعتمادات المرصودة لشراء هذه الأدوية غير كافية لتوزيعها في المكان والزمان المحددين.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات منها تعديلات في الصفقات الإطار واعتمادات الأداء والالتزام، مما أعطى مرونة أكثر لاقتناء هذه الأدوية وتوزيعها في الوقت المحدد، مؤكدا أن دواء "ليفتيروكس" ودواء السل متوفران في المستشفيات، ويتم توفيرها تحت الطلب، لتفادي الاحتكار مشددا على ضرورة شراء الأدوية عبر الاتفاقيات.
من جانب آخر، حمَّل النائب البرلماني، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، كامل المسؤولية للوزير الوصي على قطاع الصحة، في الوفيات المسجلة بسبب غياب الأدوية، معتبرا ذلك "جرائم ترتكب في حق المرضى"، داعيا إلى التحرك ومراقبة شركات الأدوية ومنح المغاربة حقهم في التطبيب وايجاد الأدوية، منددا بالأموال الطائلة المبددة في الأدوية الفاسدة أو الضائعة، والتي كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن تجاوز قيمتها سنة 2018 لـ50 مليون درهم، تنضاف إليها 1,5 مليون درهم المصروفة على حرق الأدوية.
وطالب وهبي وزارة الصحة، بمراقبة مخزوناتها من الأدوية وتحسين وترشيد استعمالها، في وقت تحدث البرلماني، رشيد الحموني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، عن وجود فساد كبير داخل مديرية الأدوية والصيدلة، ومديرية الأوبئة والأمراض المعدية، وتغلغل لوبي الشركات متعددة الجنسيات داخل المديريتين، ما يتسبب في انقطاع بعض الأدوية التي تحتكرها هذه الشركات، داعيا إلى تشجيع الصناعة الوطنية للأدوية.
وأضافت "الأخبار"، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، رصدت من خلال تقريرها السنوي، مجموعة من الاختلالات بخصوص تدبير مخزون الأدوية بوزارة الصحة، حيث سجل اتلاف كميات هامة من الأدوية، ولوحظ من خلال التحريات الميدانية لمواقع تخزينها التابعة لوزارة الصحة ببرشيد، تراكم عدد كبير من الأدوية منتهية الصلاحية، مما يعكس ضعفا في تقدير دقيق للحاجيات المراد تلبيتها وخلل في التنسيق مع المستفيدين مع مشاركة المصالح المعنية في تحديد الحاجيات.
وزاد المصدر ذاته أن جدول الأدوية منتهية الصلاحية لسنوات 2016 2015 2014 2013 الذي تم تقديمه، إضافة إلى لائحة الأدوية موضوع الصفقة رقم 48/2013 المتعلقة باتلاف هذه الأدوية المنتهية الصلاحية، وضَّح بالملموس حجم الخلل الذي يطبع هذه العملية، كما تبين من المعطيات الحجم الكبير للادوية غير المستهلكة منتهية الصلاحية، حيث تم تقدير التكلفة الاجمالية للأدوية الضائعة مما يزيد عن 53 مليون درهم، وتم ذلك فقط بالنسبة للأدوية التي تم الحصول على أثمانها الفردية.
يحدث هذا، تقول الجريدة، في الوقت الذي يوجد فيه خصاص كبير للأدوية في المراكز الاستشفائية، ويظهر هذا الوضع كيف يؤدي سوء تسيير مخزون الأدوية إلى ارتفاع تكاليف ميزانية الأدوية بالوزارة.
من جانبها، ذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم الأربعاء 4 دجنبر، أن رشيد حموني، عضو المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، اتهم شركات وجهات يعرفها صناع القرار في وزارة الصحة بما سماه "التبزنيس" و"التسمسير" والبيع والشراء في الأدوية، أمام صوت المسؤول الأول عن القطاع.
وذكرت الجريدة ذاتها أن حموني، الذي كان يعقب على تدخل خالد آيت الطالب، وزير الصحة، خلال الجلسة المخصصة لمساءلة الحكومة المنعقدة أمس الاثنين، قال بأن هنالك لوبيات تحترف السمسرة وتتاجر في الأدوية ولم تجد من يوقفها عند حدها، وهو ما يفرض التعجيل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وترتيب الجزاءات بدل الاختفاء وراء الكلمات.
وحسب مصادر "الصباح"، فقد استعانت "لوبيات الدواء" ببعض البرلمانيات والبرلمانيين وموظفين وصحافيين للدفاع عن مصالحهم، كلما حاول البرلمان التشريع ضدها وهو ما أصبح حديث الخاص والعام بالمؤسسة التشريعية التي تسعى بعض الأطراف إلى تحويلها إلى قنطرة عبور لقضاء مآرب لوبيات مختلفة، من ضمنها لوبي الأدوية.
وأضاف المصدر ذاته أن وزير الصحة الجديد حمل الشركات الفائزة بصفقات اقتناء الأدوية مسؤولية ندرة أو غياب الأدوية من المستشفيات، مشيرا إلى أن سياسة الدواء المعتمدة لا تتوافق مع حاجيات المواطن، داعيا إلى ضرورة اعتماد سياسة خاصة لتفادي اتلاف وضياع الأدوية.
وأوضح آيت الطالب، في معرض رده على سؤال حول معالجة اشكالية سوء تدبير مخزون الأدوية، طرحه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مخزون الأدوية بالمغرب يتوفر على معايير ذات جودة عالية، لكن في المقابل يعاني من بعض النواقص من ناحية اللوجستيك وتدبير وتوزيع الأدوية في المكان والوقت المحددين.
وكشف الوزير، حسب الجريدة نفسها، عن معلومات في غاية الأهمية، قائلا: "إن الاختلالات التي يعرفها توزيع الأدوية، تتعلق بصفقات اقتناء الأدوية، إذ كانت الاعتمادات المرصودة لشرائها غير كافية لتوزيعها في المكان والزمان المحددين"، مشددا على أن الوزارة اتخذت عددا من الاجراءات، منها تعديلات في الصفقات الإطار، واعتمادات الأداء والالتزام، مما أعطى مرونة أكثر لاقتناء هذه الأدوية وتوزيعها في الوقت المحدد.
وندد برلماني من "البام"، بالأموال الطائلة المبددة في الأدوية الفاسدة أو الضائعة، والتي كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن تجاوز قيمتها سنة 2018 لـ50 مليون درهم، تنضاف إليها 1.5 مليون درهم المصروفة على حرق الأدوية الفاسدة، مطالبا وزارة الصحة، بمراقبة مخزوناتها الدوائية وتحسين وترشيد استعمالها.
وأكد المتحدث أن الوزارة توصلت سنة 2019 بـ183 طلب استقالة من أطباء المستشفيات العمومية، 4 منها فقط حظيت بالموافقة، مشيرا إلى أن وزارته قبلت أيضا بـ7 طلبات استقالة أخرى مماثلة تنفيذا لأحكام قضائية ملزمة.
وأشار الوزير إلى أن الموارد البشرية توجد في صلب اهتمام المنظومة الصحية، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر بشكل جذري في هذه المنظومة في اتجاه تحفيز الموارد البشرية.
