وأوضحت السعدية الباهي، مديرة فرع أكادير، في تصريح لـLe360، أن المركز استقبل خلال هذه السنة بغض النظر عن أيام العطل ونهاية الأسبوع، 374 حالة، تبناها الفرع بشكل كامل، ضمنها 11 حالة للرجال و5 أطفال المعنفين بشكل مباشر وتم إحالتهم على جمعيات متخصصة، مضيفة أن الخطورة تكمن في فئة الأطفال الذين يعيشون في كنف النساء ضحايا العنف الزوجي، مما يؤدي إلى انحرافهم وتعاطيهم للمخدرات والدعارة.
وأشارت المتحدثة إلى أن أشكال العنف ضد الزوجات تطورت بشكل خطير جدا، حيث استقبل المركز مجموعة من النساء تعرضن لتهديدات بالقتل وأخريات لعاهات مستديمة، معززة أقوالها بعرض صور خلال ندوة صحفية أقيمت بالمركز بمناسبة الأيام الوطنية والدولية للقضاء على العنف ضد النساء، توثق لنماذج نساء جرى تعنيفهن من قِبَل أزواجهن، بطرق بشعة سواء بالسلاح الأبيض أو بطرق أخرى تسببت في إصابة عدد منهن بجروح بليغة في أنحاء مختلفة من أجسادهن.
واعتبرت الباهي، القانون رقم 103.13، مجرد فصول منتقاة من القانون الجنائي مما يجعله لا يرقى لمستوى حماية النساء من العنف الذي يتعرضن له بشكل يومي في بيت الزوجية، مطالبة بتغييره وإدخال مواد تستجيب لمتطلبات الضحايا ولهيئات المجتمع المدني، مؤكدة أن الأشكال الخطيرة التي وصل إليها العنف، تُسائل السياسات الحكومية العمومية والمندمجة.
ودعت المتحدثة الجهات المختصة إلى مراجعة شاملة لمدونة الأسرة من أجل إيجاد آليات حقيقية وتطبيقها للتكفل وحماية النساء من العنف سواء المطرودات من بيت الزوجية أو اللواتي يعانين من مشكل النفقة أو الحضانة وغيرها من التحديات التي تواجه الأسرة، مطالبة بتشييد مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف بالجهة، داعية المجالس المنتخبة بمختلف تلاوينها للانخراط واعتماد ميزانية النوع للحد من تكلفة العنف وضمان مراكز إيواء لاستقبال المعنَّفات لتعزيز مجهودات المجتمع المدني في هذا الشأن.
من جانبها أكدت، كنزة القاسمي، الدكتورة في علم الاجتماع والأستاذة الجامعية بكلية الآداب والعلوم الانسانية بأكادير وعضو اتحاد العمل النسائي، في حديث مع Le360، أن المركز يستقبل يوميا ما بين 10 إلى 15 امرأة معنفة، مشيرة إلى أن العنف يتخذ أشكالا، منها النفسي والجسدي والاقتصادي ويتمركز في الوسط الأسري بالخصوص، محملة مسؤولية تناميه للمنظومة التعليمية التي تعاني من الهدر المدرسي خاصة في صفوف الفتيات، مشددة على أن الاستقلالية الاقتصادية للمرأة من شأنها أن تساعدها في تجنب العنف وحماية نفسها بنفسها.
وفي تصريح لـLe360، قال الحسين بكار السباعي، المحام بهيئة أكادير والعيون، إن القانون 13.103 المناهض للعنف ضد النساء خاصة في حالة العنف الزوجي، نص على سقوط المتابعة بمجرد تنازل الزوجة وهو ما من شأنه أن يساهم في إفلات الأزواج المتورطين في مثل هذه الممارسات من العقاب، مضيفا: "أغلبية الأحكام التي تصدر في هذه القضايا لا يتم تشديد العقوبة فيها اعتبارا للعلاقة الزوجية، ومعظمها تكون موقوفة التنفيذ وفي حالات أخرى لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة أشهر نافذة".
وشدد المتحدث على أن العقوبة المنصوص عليها في القانون 103.13 لا تتناسب بتاتا والضرر المادي والنفسي الذي يلحق بالزوجة المتضررة، واصفا ذلك بالأمر الخطير، خاصة في بعض الحالات التي تكون فيها المغربية متزوجة بأجنبي سواء بالبلدان الخليجية أو دول أخرى، داعيا إلى وضع مقاربة شمولية إلى جانب المقاربة الزجرية التي من شأنها المساهمة في القضاء على هذه الظاهرة التي تفتك بالأسر وتشرد أبناءها وتخلف مآسٍ إنسانية في أحايين كثيرة.
