وقال العزري في تصريح لـLe360 إن هناك مؤشرات على المستوى القانوني، بدءً بتوقيع المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا التعديل الدستوري في 2011 للفصل 34 الذي يناهض كل أشكال التمييز القائمة بما فيها الإعاقة، وهو قانون توجيهي من المفروض أن يصبح هو القانون المرجعي لكل السياسات التشريعية في مجال الإعاقة، ولكن على أرض الواقع السياسة العمومية في هذا المجال ما تزال ضعيفة جدا.
وتابع العزري: «للأسف لم نصل بعد إلى مستوى تنزيل بعض التوجيهات الملكية الخاصة بهذا الموضوع، ولا الوفاء بإلتزاماتنا الدولية في المجال الحقوقي، لأن هناك خلل ما في المنظومة التدبيرية لهذا الملف، فهناك متدخلين كثر حيث لا يوجد آلية تنسيقية، إذ لدينا التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، وزارة التضامن إلى غير ذلك من المتدخلين، وهو ما يؤدي إلى هدر عدد من المبادرات وهدر الزمن والإمكانات المالية، إذ أن هناك عدد من المشاريع التي تقدم لكن وقعها على المجتمع ضعيف إلى منعدم، وهو ما أقره وزير الداخلية أخيرا حول تقييم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية».
وأضاف المتحدث ذاته: «كل هذه الأشياء تتطلب لحظة تساؤل، إذ ينبغي أن نقف وقفة لتقييم هذا المسار، وضبط هذا الاختلال لمعرفة هل ينبغي البحث عن آلية جديدة حكومية مثل تجربة المندوبة السامية للأشخاص المعاقين تخضع مباشرة لرئيس الحكومة، على اعتبار أن ملف الإعاقة ملف كبير ولا يخص قطاع دون الآخر، وهو ما تقدمنا بشأنه لرئيس الحكومة لإعادة النظر في هذا الموضوع».
وأوضح العزري أن « هناك قوانين تمر دون الإشارة للأشخاص في وضعية إعاقة، مثل قانون التقاعد أو الأجير المعاق، وغيرها من القوانين التي طرحت ولم تشر إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة».
واستطرد العزري، قائلا: «أمام هذا الوضع الصعب، فالعائلة تجد نفسها المسؤولة عن الشخص المعاق، والمشكل هنا أن العائلة لم تعد لديها القدرة لا التدبيرية ولا المالية الكافية للتعامل مع هذا الملف، كما أن هناك غياب تام للتخصصات التي تعين الشخص المعاق على تدبير حياته اليومية، مثل غياب أطباء متخصصين، وكذا نظام التغطية الصحية الذي يتعامل مع الطفل المعاق مثل الطفل السليم، حيث يتم تعويضهم بالمبلغ نفسه، رغم أن تكلفة الإعاقة باهضة الثمن وتتجاوز قدرة العائلة المالية في كثير من الأحيان، وهو ما يظهر أن هناك خلل في التدبير والذي يعزى للحكامة وكثرة المتدخلين وبالتالي ضعف آلية التتبع والتقييم».
