وكشفت يومية "أخبار اليوم"، في عددها ليوم غد الاثنين أن الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها بين وزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح غد، بمقر المجلس بالرباط، تنص على تخفيف التمييز والمحافظة على حقوق الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالسيدا، وكذا المتعايشين مع الفيروس المسبب لهذا المرض".
وتضم هذه الفئات أساسا، حسب الجريدة ذاتها، أساساً "العاملات في الجنس والمثليين المصابين، إلى جانب المتعاطين للمخدرات التي تُؤخذ عبر الحقن".
وفي هذا الصدد، يوضح أحمد الدريدي المنسق العام لفروع الجمعية المغربية لمحاربة السيدا للجريدة، "أن المقاربة الحقوقية الهادفة إلى رفع التمييز عن تلك الفئات كفيلة بتقوية الجهود الرامية إلى احتواء هذا المرض الخطير، مشيراً إلى أن التمييز يؤدي إلى الوصم، وبالتالي المنع من الوقاية والعلاج، فعاملات الجنس والمثليون لا يتمكنون من إجراء التحاليل، وبالتالي لا يدخلون منظومة الوقاية، على حد تعبيره".
وأضافت "أخبار اليوم" أن هذه المقاربة الحقوقية الجديدة تفترض تغييرات في التشريعات والقوانين التي تمس عاملات الجنس والمثليين، سواء في المنظومة الأمنية والقضائية، أو في المنظومة الصحية.
خطر يتهددد المغاربة
مع الانتشار الكبير للمثلية والدعارة في العديد من المدن المغربية، بالإضافة إلى تنامي استهلاك المخدرات بجميع أنواعها بين الشباب، أضحى السيدا خطراً رهيباً يتهدد المواطنين، لاسيما في المدن الكبرى، وبعض الجهات على غرار أكادير ومراكش.
الأرقام التي كشف عنها وزير الصحة، الحسين الوردي، قبل أشهر، توضح مدى حدة هذا الخطر، خصوصاً أن أغلب المصابين بالسيدا، يجهلون إصابتهم، وهو ما يبين أن الأولوية ينبغي أن تُعطى للكشف المبكر، بالإضافة إلى رفع التمييز الذي يطال المصابين بالداء، وغياب القدرة على التعايش معهم من قبل باقي المواطنين.
