وكشف الوزير، في معرض حديثه خلال ندوة تناولت موضوع "الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع"، أنه تدخل وفق ما كانت تسمح به صلاحياته سابقا، حينما كان على رأس النيابة العامة، لإعادة النظر في قضية تخص تغيير شخص لديانته أدين بعقوبة حبسية، لترافع النيابة العامة لأجل تبرئته، وهو ماتم حينها.
تأتي هذه التصريحات في إطار ندوة لحزب الحركة الشعبية، جرى انعقادها السبت بالرباط، حيث تناولت موضوع الحريات الفردية بحضور كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزراء وأمناء أحزاب بارزة في المشهد السياسي المغربي.
تحرير من طرف حفيظ
في 02/12/2019 على الساعة 23:30
