ودعت كل من الوطنية للتعليم التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم ، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إلى التراجع عن الاقتطاعات في أجور رجال التعليم الذين خاضوا إضرابات وطنية الشهر الجاري.
وحملت النقابات المذكورة الحكومة ووزارة التربية، مسؤولية "ما ستؤول إليه الأوضاع مع ارتفاع درجة الاحتقان والتوتر بالقطاع في حالة إستمرارهما في نهج سياسة التسويف والمماطلة".
وأعلنت النقابات تشبثها بما اعتبرته "قواعد الحوار الممأسس والمنتج والمجدي والمثمر، ورفضها تعويضه بلقاءات شكلية وجلسات للاستماع والاستهلاك بهدف امتصاص الغضب والاحتقان وتجريد الحركة النقابية من أدوارها التاريخية".
وطالبت النقابات الحكومة ووزارة التربية بـ"تقديم أجوبة عملية منصفة وشمولية لمطالب الشغيلة التعليمية دون انتقاء أو بتر".
