وراسل وزير الصحة كل المستشفيات العمومية، من أجل الحد من الممارسات التي وصفها بـ"غير السليمة"، والمتمثلة في إلزام الحالات المستعجلة بأداء مصاريف العلاج قبل الشروع في التكفل بها، وعدم توفير مهام الاستقبال والتوجيه، إضافة إلى عدم اتباع إجراءات تحصيل المبالغ غير المستخلصة.
وشدد آيت الطالب على ضرورة توقيف هذه الممارسات والحد من تداعياتها السلبية على حسن سير العمل بمصالح المستعجلات، وذلك من خلال إجبار أقسام المستعجلات على استقبال وفحص كل مريض، أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء دون إجبارهم على الأداء القبلي للمستحقات المالية.
وأشار وزير الصحة إلى ضرورة توفير مهام الاستقبال والتوجيه للمرضى، إذ يتعين على الأشخاص المعنيين عدم ترك الحالات المستعجلة تائهة بين المصالح وقاعات العلاج بشكل لا يراعي أهمية عامل الوقت المطلوب في التعامل مع هؤلاء المرضى.
وفي نفس السياق أوضحت وزارة الصحة أنه يمكن استبعاد الحالات التي لا تستدعي تدخلا طبيا عاجلا وإحالتها على الاستقبال العادي، حيث لا يمكن التكفل بشكل مباشر بهذه الحالات إلا إذا كان وقت مهنيي المستعجلات يسمح بذلك.
وبالنسبة للحالات غير المستعجلة، فهي مجبرة على الأداء المسبق للمصاريف المتعلقة بالعلاج، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات.
وحسب ما ورد في المراسلة، فإن تطبيق هذين الشرطين يرمي إلى احترام الغاية التي أحدثت من أجلها المستعجلات، والتخفيف من حدة الاكتظاظ، إضافة إلى تفادي ضياع وقت مهنيي المستعجلات.
